العربي نيوز - متابعة خاصة:
يعارض التحالف العربي لدعم الشرعية جهود الامم المتحدة لايجاد ادارة مشتركة للبنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن، توحد السياسات المالية وتكبح إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية، بما يمنع خطر مجاعة عامة جراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية الرئيسة والخدمات الحيوية.
وكشف خبراء اقتصاديون على صلة بمنظمات الامم المتحدة، عن اعتراض التحالف على توحيد إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن، رغم وصول أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار الى منطقة الخطر وارتفاع الأسعار الى مستويات قياسية في المناطق المحررة".
من جانبهم، يرى مراقبون أن "الاستقرار المصرفي النسبي بمناطق الحوثي، سيضع حكومة الرئيس هادي في موقف مُحرج للغاية أمام المجتمع الدولي والمانحين، كونه يظهر فشل الشرعية وغيابا تاما لأيِّ دور حكومي بعاصمتها ومناطق نفوذها المُفتَرضة، لحماية العملة".
وتواصل انهيار قيمة العملة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن باتجاه الهاوية، متجاوزا 925 ريالا للدولار الامريكي و 240 ريالا للريال السعودي، متسببا في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها، وتجاوز سعر كيس الدقيق (50 كجم) الـ 24 الف ريال.
بالمقابل، يُحافظ البنك المركزي في صنعاء على استقرار قيمة الريال عند حدود الـ600 للدولار و165 للريال السعودي، مع استمراره في إحكام قبضته على السوق المصرفية واتّباع سياسات نقدية صارمة تمنع المضاربة والتلاعب بالعملة، وإغراق السوق بالعملات النقدية غير المغطاة.
بالتزامن مع الانهيار الكارثي لقيمة الريال اليمني في العاصمة المؤقتة، شهدت السوق التجارية في معظم المحافظات المحررة، الخاضعة لسيطرة التحالف والشرعية و"الانتقالي الجنوبي" قفزات قياسية في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمها القمح والدقيق.
واحتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار الدقيق وغيره من المواد الغذائية، أغلقت معظم المخابز والأفران في مدينة تعز، مُعلنة الإضراب حتى تتم معالجة مشكلة تدهور قيمة الريال وتضخم الأسعار. بينما شهدت المخابز العاملة ازدحاما كبيرا وطوابير طويلة للمواطنين.
حسب مصادر محلية، فقد "شهدت المخابز القليلة التي بقيت فاتحة أبوابها ازدحاماً خانقاً فيما استغل أصحاب تلك المخابز الأمر في رفع أسعار أقراص الخبز لتصل إلى أكثر من 30 ريالاً للقرص الواحد". معللين ذلك بأن "اسعار الدقيق ارتفعت جراء عدم استقرار العملة".
يأتي ارتفاع اسعار السلع في ظل اوضاع معيشية صعبة يمر بها اليمنيون جراء الحرب، التي دفعت بنحو 80% من اليمنيين إلى افتقاد الدخل والحاجة لمساعدات منقذة للحياة، حسب تقارير الامم المتحدة، التي تؤكد بأن الحرب المتواصلة تسببت في "أسوأ كارثة انسانية بالعالم".
ويتهم مراقبون وخبراء اقتصاد التحالف بقطبيه في الرياض وأبوظبي بالعمل على ضرب الاقتصاد الوطني، ضمن حرب اقتصادية موازية للعسكرية، عبر فرض الحصار وتعطيل المنشآت السيادية.
منوهين بتعطيل التحالف الموانئ والمطارات ومنشآت النفط والغاز، وتحوّيل معظمها إلى ثكنات عسكرية، ومنع أي عمليات للتصدير، كما أوعز للشرعية نقل البنك المركزي إلى عدن لتحويله إلى وكر للفساد والمضاربة.
ويذكر خبراء الاقتصاد والمصرفيون أيعاز التحالف للبنك المركزي في عدن طبع نحو ترليوني ريال وإغراق السوق المالية بالمليارات من العملات الورقية غير المغطاة، إضافة إلى سحب العملات الصعبة من السوق المصرفية.
من جهته، اتّهم عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف تدمير الاقتصاد اليمني، عبر حلفائها في المنطقة، تنفيذا لتهديدات علنية سابقة.
مؤكّداً -في تغريدات له على موقع التدوين العالمي المصغر “تويتر” - أنّ السفير الأمريكي هدّد على طاولة مفاوضات السلام في الكويت بتدمير العملة وجعل الريال اليمني لا يساوي نفقات طباعته.
يشار إلى أن انهيار الريال اليمني امام العملات الاجنبية، يأتي تحصيل حاصل لسياسات تجفيف موارد النقد الاجنبي لليمن وتبديد احتياطه النقدي واغراق السوق بسيولة مالية محلية تستخدم للمضاربة على العملات الاجنبية.
