العربي نيوز - صنعاء:
حسمت إدارة بنك التضامن الاسلامي، الجدل المثار بشأن الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس هادي، عبر رفع رسالة إلى محافظ البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، بشأن قرابة مليار ريال سعودي مودعة فيها.
وقال بنك التضامن في رسالته: إنه وباعتبار ان "البنك المركزي صاحب السلطة والولاية،.. فإننا نرفع الامر الوارد في الرسالة أعلاه لمعاليكم". وطالب "بتأجيل تنفيذ اي عقوبات حتى يتم حل الخلافات". منوها بـ "تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني".
تأتي رسالة بنك التضامن ردا على رسالة صادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء للبنك المركزي، كشفت عن مستجدات جديدة في قضية حجز أموال بنك التضامن الإسلامي والتابع لبيت هائل سعيد أنعم في العاصمة صنعاء.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء إلى محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين بأن هنالك مبالغ مالية في البنك تتبع للرئيس هادي ويجب مصادرتها بموجب الحكم الصادر بحق هادي".
الوثيقة القضائية أمرت بحجز الاموال المودعة في حسابات الرئيس هادي بالريال اليمني والبالغة () والريال السعودي والبالغة () بدعوى ادانته قضائيا بالتخابر مع دول خارجية وخيانة اليمن والقسم الدستوري، وهو ما امتنع عنه بنك التضامن.
وحسب مصادر قضائية، فإن امتناع بنك التضامن عن تنفيذ امر المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، دعاها إلى اصدار قرار بتجميد أرصدة بنك التضامن الإسلامي الدولي، إذ يلزم البنك بتسليم اموال الرئيس هادي المحجوزة.
اثارت الوثيقة ضجة كبيرة في اوساط اليمنيين، بشأن مصدر هذه الاموال في حسابات بنكية خاصة للرئيس هادي، اودعت عقب اقل من عام على تنصيبه رئيسا انتقاليا لليمن في فبراير 2012، في وقت كان اعلن انه "تسلم الدولة بخزينة فارغة".
ورجحت مصادر سياسية أن تكون هذه الامول قد أودعت في حساب الرئيس هادي، من المنحة المقدمة لليمن من العاهل السعودي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بقيمة مليار ريال سعودي"، وطوال الست سنوات الماضية لم ينقلها او يسحبها.
يشار إلى أن الحوثيين، أصدروا، الإثنين الماضي، قرارا بحجز جميع اموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، ما أثار استنكارا واسعا باعتبار أن "البنك احد اكبر البنوك التجارية، ويضم أرصدة مشاريع ومؤسسات خيرية يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين".
