العربي نيوز - الرياض:
ردت الحكومة اليمنية المعترف بها، رسميا، على تساؤلات مجلس النواب عن صحة المعلومات التي تتحدث عن تشييد الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون (بريم) اليمنية وانشاء معسكرات في تعز خارج اطار وزارة الدفاع.
وأبلغ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، رئيس البرلمان، برسالة رسمية: إنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الموضوعين وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي في حال وردت النتائج". ما أثار استياء سياسيين ومراقبين.
سياسيون ومراقبون، رأوا في رد الحكومة، استسهالا للأمر، ولا مبالاة، مستنكرين في تغريدات ومنشورات عدة، مرور كل هذه المدة دون ان تتمكن الحكومة من تقصي الحقائق واعلانها رسميا لليمنيين كافة، في امر سيادي كهذا.
واعتبر مراقبون أن الرد الحكومي على مذكرة رئيس البرلمان "خجول ومخيب للآمال ويضعنا امام حقيقة واحده مفادها تورط اطراف في حكومة الشرعية بالسماح لدولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية".
مر قرابة عشرة ايام على طلب مجلس النواب من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية اماراتية بجزيرة ميون اليمنية المشرفة على مدخل مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
ولم يصدر خلال هذه المدة اي تعليق رسمي من رئاسة الجمهورية او الحكومة، باستثناء تأكيد وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك على أن "انشاء قواعد عسكرية اجنبية يتطلب توقيع اتفاقية رسمية يصادق عليها مجلس النواب".
وزير الخارجية أحمد مبارك، قال لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "لا يوجد أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، ولا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني".
مضيفا: "هذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
وأعلن "مصدر مسؤول" في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه "لا وجود لقوات اماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى" لكنه أكد أن "التجهيزات في جزيرة ميون تحت اشراف قوات التحالف ولإسناد قوات الساحل الغربي (الموالية للامارات) في تأمين الملاحة الدولية".
يشار إلى أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نشرت تقريرا مصورا عن "قاعدة جوية غامضة يتم بناؤها على جزيرة ميون"، ونقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن "الامارات هي التي تبني القاعدة ونقلت المعدات رغم اعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019م".
