العربي نيوز - عدن:
ردت رئاسة الجمهورية على مطالبة ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الحكومة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها مليشياته، وتعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بشقيه العسكري والامني.
وأكد مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، في مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي، حرص الرئاسة على عودة الحكومة إلى عدن، التي ما زالت تمارس دورها رغم كل التحديات. منوها بالوضع الامني لعدن.
العليمي في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي: "هناك جهود مقدرة للسعودية في هذا الجانب، بما في ذلك دعوة المجلس الانتقالي إلى الرياض لنزع فتيل التصعيد واستئناف تنفيذ باقي الاستحقاقات وفي مقدمهاالأمنية والعسكرية".
مضيفا: إن "اتفاق الرياض لم يفشل وهو بحاجة إلى تدعيم تنفيذه وخصوصا الشق العسكري والأمني لإيجاد بيئة آمنة لممارسة الحكومة عملها من عدن". وأردف: "الحكومة واجهت عقب عودتها إلى عدن، جملة من التحديات".
والأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان -المتواجد منذ نحو شهر في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت- في حديث متلفز، إن "الوضع في عدن مقلق بسبب تعدد الأجهزة والتشكيلات الأمنية".
بدوره شدد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه الأحد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، على "أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لتثبيت الأمن والاستقرار".
وتأتي هذه المواقف ردا على مطالبة "المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم إماراتيا، الإثنين، الحكومة اليمنية، بالعودة إلى العاصمة المؤقتة، ما لم فإن "الخيارات أمامه مفتوحة" حسب تعبيره، في سياق تصعيده العسكري المستمر، في عدن وابين.
رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي قال لدى ترؤسه اجتماعا لمجلسه: "أي تباطؤ في عودة حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى العاصمة عدن، وعدم التزامها وإيفائها بوعودها كما جاء في مضامين الاتفاق، يعد خرقًا وتجاوزًا صارخًا للاتفاق".
وتوعد قائلا: إن أي تحايل من قبل الحكومة في تنفيذ التزاماتها، يضع المجلس الانتقالي أمام مسؤولياته الوطنية تجاه شعب الجنوب للإيفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه هذا الشعب، مؤكد أن كل "الخيارات مفتوحة أمام المجلس وشعب الجنوب". حد وصفه.
بالتزامن، مع هذا التهديد والتصعيد، يواصل الانتقالي تحشيد مسلحين من عدة مناطق في محافظتي لحج والضالع وقوات طارق عفاش (حراس الجمهورية) بالمخا، نحو عدن ومنطقة شقرة في أبين". حسب مصادر ميدانية بكل من عدن ولحج والضالع وابين، والمخا.
وذكرت المصادر أن "ميليشيات الانتقالي فتحت باب التجنيد وحددت معسكرات في عدن لاستقبال المجندين الجدد". منوهة بأن "الأوضاع في محافظة أبين شبه متوترة حيال هذا التصعيد من جانب الانتقالي وما يقابله من تأهب وتحشيد من جانب الجيش الوطني".
يأتي هذا التحشيد والتصعيد من جانب مليشيات "الانتقالي"، على اثر دعوة عيدروس الزبيدي السبت الماضي، فصائله المسلحة إلى ما سماه "ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ورفع درجة الاستعداد القتالي" تحسبا لأي تحديات قادمة". حسب تعبيره المضمر للانقلاب.
ويطالب المجلس الانتقالي الحكومة بالعودة إلى عدن من أجل دفع المرتبات والأجور وتوفير الخدمات للمواطنين، في الوقت الذي يسيطر فيه على الإيرادات والضرائب، وتقوم بتوريدها إلى حسابات بنكية خاصة بقياداته بينما لا تورد أي ريال إلى البنك المركزي".
في السياق، أكدت مصادر متعددة، أن "الانتقالي فرض جبايات مالية على واردات الوقود إلى عدن، تصل إلى قرابة 12 ريالا عن كل لتر بترول وديزل، لصالح مليشياته ما يسمى "قوات الدعم والإسناد" و"الحزام الامني" والتي ترفض تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض.
وتضيف هذه الجبايات اعباء اضافية على كواهل المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتردي الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، وحملوا في تظاهرات احتجاجية متواصلة المجلس الانتقالي المسيطر على عدن، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التي تدفع بالمدينة نحو الهاوية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء، غادروا في مارس الماضي، العاصمة المؤقتة عدن، عقب اقتحام مليشيات الانتقالي مقر الحكومة في القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق، بعد شهرين من صولها إلى عدن، وتأديتها اليمين الدستورية في الرياض.
