العربي نيوز - عدن:
أمهلت تظاهرات شعبية حاشدة، خرجت في شارع المعلا، وفوتت بالتزامها سلمية التظاهر الفرصة على عناصر شغب "الانتقالي"، الاطراف الحاكمة لعدن والمحافظات المحررة لتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، مهددة بتصعيد غير مسبوق في حال لم يجر تلبية هذه المطالب العاجلة.
وطالبت اللجنة التنسيقية للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير سبل العيش الكريم في عدن، الجمعة، التحالف العربي والحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بسبعة مطالب رئيسة، يتقدمها توفير الامن والخدمات ووضع حد للانهيار الإقتصادي الذي تعيشه المحافظات المحررة.
اللجنة التابعة للحراك الجنوبي قالت في بيان لها: إن العاصمة المؤقتة عدن تعيش منذ تحريرها من الحوثيين، انهيارا وتدهورا غير مسبوقين على كافة المستويات والأصعدة الخدمية والأقتصادية والأمنية، والتي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطن حدا لا يطاق.
وطالبت اللجنة الحكومة والمجلس الانتقالي والتحالف العربي بـ "صرف الرواتب للقطاعين العام والمختلط، ورواتب الجيش والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية بشكل شهري، وتوفير كافة الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
كما طالبت بـ "ضبط الأمن وتوحيد التشكيلات الأمنية المختلفة وإخضاع كافة الوحدات لغرفة عمليات واحدة، ومنع التداخلات العسكرية، وإنهاء المظاهر المسلحة في عدن، والاسراع بتفعيل دور القضاء والنيابات العامة والفصل في كافة القضايا المعلقة منذ ست سنوات".
وتضمنت مطالب المتظاهرين حسب بيان اللجنة: "ايجاد حلول عاجلة وفورية لوقف انهيار العملة المحلية لما يترتب عليه من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، والإسراع بإعادة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن، وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب".
كما تضمن قائمة المطالب "محاسبة كل من تبث تورطه في الفساد الإداري والمالي وكل من استغل نفوذه للإستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب الخدمات على المواطن وإحالتهم للقضاء دون تسويف أو مماطلة".
ودعت "دول التحالف العربي إلى بذل المزيد وتحمل المسؤولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع في المناطق المحررة وفق التزاماتها بقرارات مجلس الامن خاصة فيما يتعلق بالبند السابع، لاستكمال مخرجات اتفاق الرياض دون تأخير أو تسويف لوضع المعالجات والحلول العاجلة".
اللجنة التنسيقية للاحتجاجات، أكدت في بيانها أن "هذا الحراك الشعبي السلمي لا يحمل أي توجهات سياسية وهدفه وقف حالة التدهور وإعادة بناء ما دمرته الحرب كل كافة المستويات في عدن". لكنها توعدت بـ "التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب المحتجين".
وأكدت أنها "ستتجه إلى كافة الخيارات الثورية السليمة ضمن برنامج تصعيدي سيعلن عنه لاحقا". محذرة كل الأطراف من "أي محاولات لجر أو استغلال الثورة الشعبية السلمية لأهداف أو مآرب أخرى غير المعلن عنها من اللجنة التنسيقية للاحتجاجات" حد تعبيرها.
يشار إلى أن دعوات اطلقتها قيادات ناشطة في الحراك الجنوبي للمواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية ضد تدهور الاوضاع وتردي الخدمات والانفلات الامني، والالتزام بالسلمية وتجنب الاحتكاكات أو اعمال الشغب وقطع الطرقات، وغيرها مما اتهمها به سلفا سياسيو "الانتقالي".
