العربي نيوز - الرياض:
خاطب مجلس نواب الشرعية مجددا الحكومة بشأن الاستحداثات العسكرية الاماراتية في محافظة ارخبيل سقطرى، وعودة السلطات الحكومية والمحلية الشرعية للمحافظة، تنفيذا لاتفاق الرياض.
وتساءل نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن باصرّة، عن موقف السلطات التنفيذية المركزية من الاستحداثات العسكرية الإماراتية في محافظة ارخبيل سقطرى، وتواجد خبراء عسكريون اجانب.
وقال باصرة، في تغريدة على "تويتر": إنه "بين كل فترة وأخرى تتداول أخبار من هنا وهناك عن جزيرة سقطرى اليمنية كانت هذه الأخبار بإقامة قواعد عسكرية أو ترويج للسياحة بها من شركات طيران... إلخ".
وتساءل نائب رئيس البرلمان: "هل سلطاتنا التنفيذية المركزية على علم بهذه الأمور ومنسق معها؟". مطالبا الحكومة اليمنية المعترف بها الافادة بقوله: "أرجو الافادة لتخرص الأبواق الإعلامية الكاذبة".
تخضع محافظة ارخبيل سقطرى لسيطرة القوات الاماراتية المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية ومليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" منذ الانقلاب على الشرعية منتصف يونيو الماضي.
وكثفت دولة الإمارات نشاطها في سقطرى وأرسلت العديد من البواخر إلى الجزيرة، إضافة إلى وصول رحلات طيران سياحية قادمة من أبو ظبي، على متنها خبراء أجانب، يرجح انهم من المخابرات الاسرائيلية.
