العربي نيوز - برلين:
أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن "الأمم المتحدة وضعت خطة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق الرئيسة بين الشمال والجنوب ومطار صنعاء وميناء الحديدة وتأمين رواتب موظفي الدولة".
جاء ذلك في بيان اصدره عقب اجتماعه الاثنين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد فيه أنَّ "الحل الوحيد لإنهاء المأساة اليمنية يتمثل في الوصول إلى تسوية سياسية التئام جميع الاطراف على طاولة المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة".
وشدد مارتن غريفيث في بيانه على "ضرورة الاستجابة للحاجات الإنسانية الحرجة وبناء الثقة بين الطرفين والإصغاء إلى مناشدات المجتمع الدولي لإنهاء هذا النزاع , قائلاً: ”أؤمن إن هذا هو وقت اتخاذ القرار والقيادة المسؤولة” .
وقال: إن "الأمم المتحدة وضعت خطة شاملة تهدف إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لإيقاف الاقتتال بجميع أشكاله وفتح الطرق الرئيسية التي تصل بين شمال اليمن وجنوبه، بما يتضمن مدينة تعز".
مضيفا: وكذا تأمين فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية، وضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع التجارية إلى اليمن عبر موانئ الحديدة وتوجيه الإيرادات المرتبطة بدخول سفن الوقود نحو المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية".
وتابع المبعوث الاممي مارتن غريفيث: إنَّ الاتفاق على هذه التدابير الإنسانية سوف يوجد بيئة مواتية تمكن الطرفين من الانتقال بسرعة إلى محادثات سلام تشمل الجميع تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل كامل ومستدام".
داعيا في المقابل، المجتمع الدولي إلى لمساعدة على غرار الدور الألماني، قائلاً: ” لمساعدة المجتمع الدولي دور محوري في إنجاح المفاوضات، كما يتجسد اليوم في ألمانيا “. في اشارة لاجتماع لدولي بشأن اليمن استضافته المانيا الاثنين.
من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل بدء المؤتمر الدولي "ضرورة الاستمرار في بذل جهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن". مشددا في مؤتمر صحفي مشترك مع غريفيث على أنه "لا يمكن حل تلك الأزمة عسكريا".
وقال الوزير الالماني هايكو: إن "أفكار العودة للحل السياسي موجودة ولكن في النهاية الأمر يعود لأطراف الصراع للالتزام بها" بحسب تعبيره. منوها بأنه "توجد إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية لوقف الحرب".
وانطلقت في برلين، الإثنين، أعمال مؤتمر دولي حول اليمن بدعوة من ألمانيا، وتعاون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى السويد والكويت، من أجل تقديم الدعم لعمل المبعوث الأممي والبحث عن طريق دفع الحل السياسي إلى الأمام.
