العربي نيوز - صنعاء:
اتخذت جماعة الحوثي قرارا جديدا لها، يرتبط مباشرة بواحدة من أهم نواحي معاناة عشرات الملايين من المواطنين في محافظات ومناطق سيطرتهم، ويوصف بالجريء لما يتطلبه من امكانات ويترتب عليه من تداعيات.
وأعلن عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين في صنعاء، محمد علي الحوثي، إقرار اجتماع الأربعاء بخصوص إنهاء مشاكل الأراضي المملوكة للدولة وأراضي المواطنين والوقف، إعلان آليات جديدة بداية الأسبوع القادم.
مشيرا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ليل الاربعاء إلى أن الآليات الجديدة ستسرع وتسهل عملية التسجيل العقاري وتختصر إجراءات خدمة المواطن، ومن ضمنها نشر جميع المخططات عبر وسائل الإعلام والإنترنت.
وأوضح القيادي البارز في جماعة الحوثي أن “ثلاثة دفاتر وأدلة إرشادية سيتم الإعلان عنها بالنسبة للسجل العقاري وأشياء أخرى سنتركها لإعلان الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري في بداية الأسبوع القادم”.
داعيا وسائل الإعلام والقائمين عليها إلى أن "يسهموا في تنوير المواطن وإيصال الوعي إليه من خلال تخصيص مساحة إعلامية لفترة جيدة لاطلاع الرأي العام للشعب اليمني". على ما سماه "الآليات الجديدة للسجل العقاري".
ويأتي اعلان القيادي الحوثي عقب اجتماع، ترأسه الاربعاء في صنعاء، ضم وزارات العدل والداخلية والأشغال العامة والدفاع وهيئة الاوقاف وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط الحضري، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.
وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين فقد "أكد الاجتماع الحرص على حل كافة مشاكل الأراضي وتجاوز الاختلالات التي تشكل عوامل أساسية لبقاء تلك المشاكل، بما يعود بالخير على الصالح العام والخاص".
وكشفت دافع "حرص" حل مشاكل الاراضي وانهاء الاختلالات "وقف الآثار السلبية التي كبّلت الطموحات الوطنية للنهوض بهذا القطاع وأغرقت الكثير من المواطنين في نزاعات قضائية طويلة قادت في أحيان كثيرة إلى حدوث جرائم".
مضيفة: أن الاجتماع اتخذ جملة قرارات بينها "توحيد جهود الجهات المعنية لحل مشاكل الأراضي وتنظيم عملها من خلال عقد اجتماع شهري مشترك لمناقشة وحل مشاكل الاراضي ضمن نطاقات جغرافية محددة، تباعا".
وتابعت: كما تم "تكليف الأجهزة الفنية التابعة للجهات المعنية بوضع آلية تراسل شبكي تمكن كل جهة من التأكد من صحة وثائق الأراضي والعقارات، وتكليف مندوبين مخصصين عن كل جهة للتنسيق مع الجهات الاخرى".
كما نقلت عن الاجتماع أنه "أقر عقد اجتماع فرعي بين وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف، للعمل على تعميد جميع مسودات الأوقاف، ليتم حفظها في البنك المركزي عبر محاضر رسمية، ودعوة المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من وثائق".
وقالت: "أقر الاجتماع، إعلان الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني بداية الاسبوع القادم، الآليات الجديدة التي ستسرع وتسهل عملية التسجيل العقاري وتختصر الإجراءات ومن ضمنها نشر جميع المخططات عبر وسائل الإعلام والإنترنت".
مشيرة إلى أن الحوثي "شدد على أن التنسيق وتبادل المعلومات والعمل التكاملي سيكفل تنظيم العمل والجهود الحكومية في هذا الاتجاه وسيمنع أي تلاعب وإيقاف التجاوزات التي يقوم بها بعض منعدمي الضمير بتضليل أجهزة الدولة".
ونوهت بأن "الاجتماع وقف على الإشكالية الخاصة بالمراهق، وبعض المقترحات المقدمة بشأنها، والتي تم تقديمها في الاجتماع، حتى تخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية إضافةً أو تعديلاً تمهيداً لإحالة مقترح متكامل لوزارة الشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلى".
يشار إلى أن اتخاذ جماعة الحوثي اجراءات مراجعة عمل الامناء الشرعيين وفرز غير المخولين بكتابة محررات البيع والشراء للعقارات والاراضي، وضبط مئات المزورين، تسبب في وقف حركة بيع وشراء العقارات منذ اشهر لحين استكمال "الآليات الجديدة".
