العربي نيوز - متابعة خاصة:
بدأت الصومال محاكمة صيادين يمنيين بتهمة الاصطياد في مياهها الاقليمية، واصدرت بحق 31 صيادا يمنيا احكاما مجحفة، في ظل غياب اي تمثيل قانوني لهم من جانب الحكومة.
وأصدرت محكمة صومالية في إقليم مدج بولاية بونتلاند، الإثنين، أحكاماً قضائية بحق 31 صياد يمني بعدما ادانتهم بتهمة الاصطياد في مياه الصومال بشكل غير قانوني وفقاً للمحكمة.
قررت المحكمة الصومالية في احكامها القضائية بحق الصيادين اليمنيين "مصادرة قوارب الصيادين، وحبسهم، وتغريم كل صياد منهم مبلغ 700 دولار عقابا لمخالفتهم القانون الصومالي".
وعبر العديد من الناشطين اليمنيين عن استيائهم من قرار المحكمة الصومالية بحق الصيادين اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، ومن غياب التمثيل القانوني لهم من الحكومة.
يلجأ الصيادون اليمنيون إلى الاتجاه نحو المياه الاقليمية للصومال، جراء حظر التحالف العربي لدعم الشرعية الاصطياد في المياه الاقليمية اليمنية، باستثناء ميلين من السواحل اليمنية، حيث يشح الصيد.
وقال الصحفي فتحي بن لزرق: "صدق أو لا تصدق أن غالبية الصيادين اليمنيين لا يملكون قدرة الاصطياد في أكثر من 60٪ من المياه الإقليمية اليمنية، بسبب منع التحالف العربي لذلك بحجة مكافحة تهريب السلاح للحوثي".
مضيفا على "فيس بوك" الاثنين: "والمتبقي من 40٪ من هذه المياه تسرح وتمرح فيها منذ 6 سنوات سفن خليجية وعربية تقوم بالاصطياد بلا أي رخصة وبسفن ضخمة لا تترك أي فرصة للقوارب اليمنية الصغيرة".
يشار إلى أن الصيادين اليمنيين يواجهون المطاردة والاعتقال أو القصف والموت من زوراق وبوارج التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية وطائراته الحربية، حال تجاوز رحلات صيدهم مسافة ميلين من السواحل اليمنية.
