العربي نيوز - خاص:
علق مصدر حكومي في اللجنة الاقتصادية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، على اتهامات جماعة الحوثي للتحالف العربي لدعم الشرعية بـ "نهب 45 مليار دولار من صادرات نفط اليمن خلال السنوات الست الماضية".
وقال المصدر الحكومي في اللجنة الاقتصادية، إن "هذه الاتهامات جزافية ومغزاها سياسي في الدرجة الاولى". لكنه تحفظ على الارقام الواردة في الاتهامات لكميات النفط المصدرة وعائداتها بوصفها "ارقاما غير دقيقة".
مضيفا: "صحيح أن الحرب المتواصلة منذ ست سنوات حرمت اليمن صادرات نفطية وغازية بعشرات المليارات من الدولارات. لكن الرقم الاجمالي الوارد في اتهامات الحوثيين غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة من وزارة النفط".
وتابع: "مع الاسف، قضت سياسات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، بالتسبب في توقف تصدير النفط والغاز اليمني في المحافظات اليمنية المحررة، شرقي وجنوبي اليمن، وهذا حرم الحكومة الشرعية مليارات الدولارات".
يأتي هذا، ردا على زعم وزير نفط الحوثيين، أحمد دارس، إن: "خسائر هيئة الاستكشاف النفطي بلغت أكثر من 19 مليار دولار، و14 مليارا خسائر قطاع الغاز المسال في اليمن جراء العدوان والحصار". حسب وصفه.
وقال وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، احمد عبدالله دارس، في مؤتمر صحفي السبت: إن هناك "أكثر من 4 مليارات و400 ألف دولار خسائر الشركة اليمنية للغاز بسبب العدوان والحصار". حسب قوله.
متهما التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بأنه "استحوذ على ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط اليمني خلال 3 أعوام، وحول حقولا ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية" متسببا في توقف التصدير.
وقال: "إنتاج النفط الخام في 2018 بلغ 18 مليونا و80 برميلاً بمتوسط سعر للخام اليمني 72 دولارا بما قيمته مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 29 مليونا و692 ألف برميل بمتوسط سعر 77 دولارا وإجمالي مليارين و300 مليون دولار".
مضيفا: "بلغت سرقات التحالف للخام اليمني في العام 2020، 31 مليونا و620 ألف برميل بمتوسط سعر 64 دولارا وبإجمالي مليارين و144 مليون دولار". وأردف: "اجمالي سرقات التحالف من النفط اليمني الخام بلغ 5 مليارات و620 ألفا و415 دولارا".
يشار إلى أن الحكومة تؤكد توقف استخراج النفط والغاز في معظم حقول الجمهورية، جراء الحرب، وتراجع كميات التصدير إلى ما دون تغطية نفقات بند رواتب موظفي الدولة والجيش والامن، في الموازنة العامة للدولة.
