العربي نيوز:
اصدرت المملكة العربية السعودية، طلبا عاجلا من سلطنة عمان، اعتبره دبلوماسيون ومراقبون المحاولة الاخيرة لاحتواء التصعيد المتبادل بين المملكة وجماعة الحوثي الانقلابية، إثر تصعيد الاخيرة هجماتها على المملكة وقواعدها ومطاراتها ومنشآتها المالية والنفطية، ومنعها مرور ناقلات النفط السعودية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب بزعم "فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".
وأكد سياسيون يمنيون وعمانيون أن "المملكة العربية السعودية ابلغت سلطنة عمان رسميا، موافقتها على استئناف المحادثات مع جماعة الحوثي الانقلابية لإيقاف التصعيد بين الجانبين". موضحين أن "المملكة اشترطت في المقابل البدء بوقف اطلاق النار في اليمن، وانسحاب الجماعة من المديريات المطلة على مضيق باب المندب، مقابل انتشار قوات حكومية". وهو ما سبق للجماعة ان رفضته في اكتوبر.
عزز هذه التسريبات، اجراء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء (10 نوفمبر)، قالت وسائل اعلام البلدين أنه كرس "لبحث الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة". وأنهما "أكدا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية".
سبق الاتصال، توجه المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ الى مسقط، بدفع سعودي، ولقائه مع المسؤولين في سلطنة عمان يتقدهم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. لكنه لم يلتق مع وفد جماعة الحوثي الانقلابية المفاوض المقيم في العاصمة العمانية مسقط، مع اعتبره مراقبون رفضا للعرض السعودي وتمسكا بشروط الجماعة المعلنة لايقاف التصعيد (وقف الحرب، رفع الحصار، دفع التعويضات).
ويأتي الاتصال السعودي مع مسقط، عقب تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة لتتجاوز استهداف منشآت شركة ارامكو النفطية ومنع مرور ناقلات النفط السعودية في البحر الاحمر ومن مضيق باب المندب، إلى استهداف المؤسسات المالية والتجارية الكبرى في العاصمة الرياض، بدءا من مركز الملك عبدالله المالي.
تفاصيل: اخلاء سعودي جماعي!
تتابع هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات سقوط مديريات الساحل الغربي المحررة بيد ميليشيا الحوثي، واستمرار المواجهات بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي بجبهات عدة، إثر هجمات الحوثيين على مواقعها ومعسكراتها بزعم "استهداف مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تحشيدات السعودية" ضدها.
وأظهرت الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية بزعم "فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار"؛ تطورا لافتا لترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والمجنحة متعددة الرؤوس والطائرات المسيرة المتشظية، تمثل في اختراقها منظومات الدفاعات الجوية السعودية واصابة منشآت شركة ارامكو ومطارات الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام ونجران وابها.
بالمقابل، تواصل السعودية تنفيذ "عاصفة حزم" جديدة، بغارات جوية يومية تجاوز عددها منذ منتصف يوليو 2026م حسب اعلانات الحوثيين "4672 غارة وصاروخا" على مواقع وتجمعات ميليشيا جماعة الحوثي في المحافظات التي تشهد جبهاتها مواجهات عسكرية بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وتصاعد التوتر والهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، بعد قصف الطيران السعودي مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة ايرانية مدنية تقل وفد الجماعة لتشييع مرشد ايران، ثم قصف مدينة الحديدة، ورد جماعة الحوثي بقصف مطار ابها ثم مطار نجران ومنشآت شركة أرامكو النفطية في جيزان وينبع وبدء "حظر عبور ناقلات النفط السعودية بالبحر الاحمر وباب المندب".
يشار إلى أن استئناف الهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، سبقه تصعيد سياسي، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بـ "التنصل على التزامات اتفاق السلام (خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن) المبرم نهاية العام 2023م بين الجانبين بختام المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بوساطة عمانية في كل من مسقط والرياض وصنعاء، وأنها "تحشد لاستئناف الحرب في اليمن".
