العربي نيوز:
فجرت جماعة الحوثي ازمة سياسية في باكستان، تنذر بسحب الثقة عن الحكومة الباكستانية، على خلفية اعلان الجماعة مشاركة طائرة حربية باكستانية في الغارات السعودية المتواصلة ضد ميليشيا الجماعة لتحييد تهديدات هجماتها على المملكة وقواعدها ومطاراتها ومنشآتها المالية والنفطية، ومنعها مرور ناقلات النفط السعودية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب بزعم "فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".
برزت بوادر الازمة الباكستانية في كلمة لزعيم المعارضة الباكستانية في مجلس الشيوخ، رجاء ناصر عباس، القاها في مؤتمر نظمه "مجلس وحدة المسلمين" في باكستان بعنوان "شهداء المقاومة وتجديد العهد"، قال فيها: " لا ينبغي لباكستان، تحت أي ظرف من الظروف، أن تصبح طرفاً في الحرب الدائرة في اليمن". وأشار إلى أن قرار البرلمان الباكستاني بهذا الشأن الصادر بالاجماع عام 2015م.
مضيفا: "إن الحياد عن القرار البرلماني المتخذ بالاجماع في عام 2015م والقاضي بعدم مشاركة البلاد في هذا النزاع، وعدم إرسال قواتها المسلحة إلى هناك؛ في ظل الظروف الراهنة يُعد منافياً للمصالح الوطنية لباكستان وسيادتها وتطلعات شعبها". وأردف: "بأي تفويض يتم إقحام باكستان كطرف في هذا الصراع؟"، وطالب الحكومة الباكستانية بانتشال البلاد مما وصفه بـ "الوضع الخطير".
وتابع: نطالب الحكومة الى تبني دور الوساطة بدلاً من ذلك. لقد عرض اليمن (جماعة الحوثي) على باكستان القيام بدور الوسيط. وقد خاطبتُ رئيس الوزراء بهذا الشأن، ملفتًا انتباهه إلى حساسية هذه المسألة، وسألت وزير الخارجية أيضاً كيف يمكن لباكستان أن تكون طرفاً في الصراع وفي الوقت ذاته تلعب دور الوسيط؟!". وأردف: "يجب ان تركز الحكومة على وقف اطلاق النار وإجراء المفاوضات".
مشددا على أن "الاصلح لباكستان والامة الاسلامية هو تعزيز السلام الإقليمي، بدلاً من توريط البلاد في حرب ضد دولة مسلمة أخرى". وزعم ان الحرب الدائرة في اليمن "تأتي ضمن الخطط الامريكية الاسرائيلية لتصفية مقاومة الكيان الاسرائيلي". وأن "اليمن أبدى تضامنه مع غزة وتحدى المصالح الإسرائيلية". وأن "الشعب اليمني يُعاقب بسبب دعمه للفلسطينيين ورفعه صوته ضد العدوان الإسرائيلي".
وشرعت حكومة جمهورية باكستان، في ترجمة اعلان استعدادها للمشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وحماية اراضيها، وبدأت تنفيذ عمليات عسكرية هجومية مباشرة ضد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، رغم اعلانها ان مشاركتها العسكرية ستقتصر على الجانب الدفاعي عن المملكة من دون المشاركة في اي عمليات هجومية.
أكدت هذا حكومة جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، في بيان اصدره ناطقها عمر البخيتي، الثلاثاء (10 نوفمبر)، زعم فيه "مشاركة طائرات حربية باكستانية في تنفيذ هجمات جوية على اليمن دعما للسعودية"، ووصفها "تصعيدا خطيرا لايمكن القبول به أو السكوت عنه".
وقال نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، والمعين منها رئيسا لجامعة صنعاء، عمر البخيتي: "إن الجيش الباكستاني شارك في العدوان على اليمن يوم الجمعة الـ 26 من جمادى الأولى 1448هـ/ الموافق 6 نوفمبر 2026م، من خلال استهداف الأراضي اليمنية بالطائرات الحربية الباكستانية".
مضيفا في رسالة بعثها الى وزير الاعلام والإذاعة الباكستاني عطاء الله تارار: إن هذه الخطوة مشاركة فعلية إلى جانب النظام السعودي، في الجرائم المروعة التي تُرتكب بحق أبناء الشعب اليمني، وتضع الجيش الباكستاني في دائرة المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان وما يترتب عليه من استهداف للمدنيين الأبرياء".
وفي حين عبر عن "الرفض وللاستنكار للمشاركة الباكستانية في الهجمات على اليمن"، اعرب المسؤول الحوثي عما سماه "الأمل في أن تُدرك الجهات المعنية في باكستان خطورة الانخراط في العدوان وتداعياته وما يمثله من إساءة للعلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والباكستاني". حسب ما جاء في الرسالة.
يأتي هذا في وقت كان وزير الخارجية الباكستاني اعلن في وقت سابق، أن اتفاقية الدفاع الثلاثي المشترك الموقعة في مكة بين السعودية وباكستان وتركيا "تنص على التزامات دفاعية ولا تتضمن التزامات هجومية"، وأكد أن "إسلام اباد لا تنوي المشاركة في عمليات عسكرية هجومية في اليمن"، وبالمثل فعلت تركيا.
تفاصيل: اعلان باكستاني عن اليمن
تتابع هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات سقوط مديريات الساحل الغربي المحررة بيد ميليشيا الحوثي، واستمرار المواجهات بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي بجبهات عدة، إثر هجمات الحوثيين على مواقعها ومعسكراتها بزعم "استهداف مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تحشيدات السعودية" ضدها.
وأظهرت الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية بزعم "فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار"؛ تطورا لافتا لترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والمجنحة متعددة الرؤوس والطائرات المسيرة المتشظية، تمثل في اختراقها منظومات الدفاعات الجوية السعودية واصابة منشآت شركة ارامكو ومطارات الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام ونجران وابها.
بالمقابل، تواصل السعودية تنفيذ "عاصفة حزم" جديدة، بغارات جوية يومية تجاوز عددها منذ منتصف يوليو 2026م حسب اعلانات الحوثيين "4672 غارة وصاروخا" على مواقع وتجمعات ميليشيا جماعة الحوثي في المحافظات التي تشهد جبهاتها مواجهات عسكرية بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وتصاعد التوتر والهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، بعد قصف الطيران السعودي مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة ايرانية مدنية تقل وفد الجماعة لتشييع مرشد ايران، ثم قصف مدينة الحديدة، ورد جماعة الحوثي بقصف مطار ابها ثم مطار نجران ومنشآت شركة أرامكو النفطية في جيزان وينبع وبدء "حظر عبور ناقلات النفط السعودية بالبحر الاحمر وباب المندب".
يشار إلى أن استئناف الهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، سبقه تصعيد سياسي، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بـ "التنصل على التزامات اتفاق السلام (خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن) المبرم نهاية العام 2023م بين الجانبين بختام المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بوساطة عمانية في كل من مسقط والرياض وصنعاء، وأنها "تحشد لاستئناف الحرب في اليمن".
