العربي نيوز:
ورد للتو، اعلان سار لملايين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بانفراج كبير لواحدة من اكبر معاناتهم التي زادت حدتها خلال الايام الماضية، جراء تصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وانقلابه الجديد على الشرعية باجتياح مليشياته محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ضمن ما سماه "عملية المستقبل الواعد لتحرير الجنوب".
وحسمت الشركة اليمنية للغاز، الجدل المثار بشأن ازمة تموين الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، بإعلان توضيحي هو الاول لها منذ بدء الازمة خلال الاسبوع الفائت، أكدت فيه انها سيرت اسطولا من مقطورات الغاز الخميس (11 ديسمبر) الى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية والشمالية المحررة، لتغطية الاحتياج الكبير في السوق والنقص بالتموين.
أكدت هذا وكالة الانباء الحكومية (سبأ) ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، قوله: "الشركة بدأت منذ اللحظة الاولى لرفع القطاعات، إطلاق اسطول مقطورات يضم 461 مقطورة، تحمل كميات غاز امنزلي تكفي لتعبئة نحو 1 مليون و800 الف و852 اسطوانة غاز منزلي، ما يغطي الاحتياج في المحافظات ويعيد التوازن للوضع التمويني".
موضحا أنه "ناقش خطة طوارئ في اجتماع ترأسه لمدراء الادارات المختصة بالشركة، مع مدراء مكاتبها ومنشآت تعبئة الغاز المنزلي ومندوبي الشركة في المحافظات الذي انضموا للاجتماع عبر تقنية الفيديو". ونوه بأن الخطة "تشمل ضمان استقبال المقطورات، واجراءات التفريغ والاخلاء بالاستلام، وضمان تخصيص الكميات لتعبئة اسطوانات الغاز".
وبدأت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الانقلابية والمتمردة على الشرعية، الخميس (13 نوفمبر 2025) انتشارا واسعا وقطع مباشر للطرقات الرئيسة المؤدية الى العاصمة المؤقتة عدن، تسبب بمنع مرور قاطارات الغاز، غير آبهة بالمعاناة التي ستسببها لملايين المواطنين، متشدقة بما سمته "الاحتجاج على تأخر صرف رواتبهم".
تفاصيل: المليشيا تبدأ قطع طرق رئيسية !
يأتي هذا في وقت تتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، من دون ضبط الجناة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
أطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
