العربي نيوز:
أكد سياسيون وقانونيون، اقدام مجلس القيادة الرئاسي على خطوة صادمة وغير مسبوقة، تتضمن انتهاكا صريحا وخطيرا لدستور الجمهورية اليمنية، يتمثل في تفويض جهة بديلة بمهام مجلس النواب، التشريعية والرقابية.
موضحين أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فوض مجلس القضاء الأعلى، بإصدار قرارات وتعديلات، اصدارها ليس من اختصاص مجلس القضاء ولا المجلس الرئاسي. وأكدوا أنه "اجراء غير دستوري".
وانتقد المحامي عمر الحميري، إصدار الرئيس رشاد العليمي تفويضا بصلاحياته الدستورية في المادة [120] من الدستور الى مجلس القضاء، وهي الصلاحية المتمثلة باصدار قرارات جمهورية بتشريعات ولوائح".
مضيفا في منشور له على منصة "فيس بوك": إنه وبموجب التفويض الرئاسي لمجلس القضاء أصدر الأخير قرارا جمهوريا بتعديل قانون الرسم القضائية ورفع نسب الرسوم التقديرية ورفع قيمة رسوم اخرى محددة".
ولفت إلى أن القوانين التي أصدرها القضاء الأعلى جاءت في سياق مضاعفة عوائد السلطة القضائية وحل مشكلة الموارد، وايجاد بديل يغطي عجز الدولة عن توفير موازنة السلطة القضائية الكبيرة نتيجة توقف الموارد النفطية.
لكن المحامي عمر الحميري أكد أن "الاجراء غير دستوري البتة، ويفاقم الاعباء على المتقاضين". وقال: كان من الاجدر مخاطبة البرلمان لإصدار تعديل سليم لقانون الرسوم، الا ان البرلمان معطل بدون سبب واضح حد قوله.
شاهد.. تجاوز رئاسي للبرلمان يخرق الدستور
والاثنين (23 يونيو)، أثار عضو مجلس النواب، النائب علي عشال، جدلا واسعا جراء اتهامه مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة".
وقال البرلماني علي عشال في تدوينة على منصة "فيس بوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية".
مؤكدا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اقدم على تجاوزين رئيسيين لاحكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل الرئيس عبدربه منصور هادي السلطة، لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وقال: إن التجاوز الأول ورد بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن رئيس المجلس الرئاسي فوضه في 2025/4/20 بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مذكرا بأن اصدار القوانين وتعديلها حق حصري للبرلمان.
مضيفا: "التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، وأن الرئيس أكد على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب، في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، فضلا عن دورها الرقابي".
وتابع: "الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحةُ ولا المكونات السياسية، المحددة مهامها في اعلان نقل السلطة:.
مختتما: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من اعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه على أحترام الدستور والقانون".
شاهد .. اتهام برلماني للرئاسي بخرق الدستور
يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تعاني انهيارا شاملا للاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، جراء غياب مؤسسات الدولة والتزامها بالدستور والقوانين النافذة، بفعل سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على جنوب البلاد، ومليشيا طارق عفاش على الساحل الغربي لليمن.
