العربي نيوز:
أقرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، تعديل اللائحة المنظمة لعملية الاختيار والقبول لخريجي كلية الشريعة والقانون المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء، قبل توزيعهم على المحاكم والنيابات، بالتزامن مع مطالبتها المعهد بـ "تسريع تخريج الدفعة الثانية دبلوم علوم جنائية".
اكدت هذا وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التابعة لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء. وذكرت أن "مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء أقر في اجتماعه اليوم (السبت) مشروع تعديل لائحة الاختيار والقبول للدُفع المتقدمة للمعهد، دراسات عليا قضاة، وأعضاء نيابة عامة".
وذكرت الوكالة ان الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس وزير العدل وحقوق الانسان بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، القاضي مجاهد أحمد، السبت (12 يوليو)، أقر مشروع تعديل اللائحة "بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه". من دون تفاصيل التعديل.
مشيرة إلى أن مجلس ادارة المعهد العالي للقضاء "أقر مقترح المنهج الدراسي للسنة الثانية للدفعة الـ 25 دراسات عليا للعام ١٤٤٧هـ/ 2025-2026م. واستعرض مذكرة وزير العدل بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بتسريع تخرج الدفعة الثانية دبلوم علوم جنائية".
وذكرت الوكالة أن المجلس اقر أيضا في اجتماعه "تسريع إجراءات التدريب والاختبار لمادة التدريب خلال أسبوع والعرض على مجلس المعهد والمجلس الأعلى للقضاء لإقرارها وتوزيع منتسبي الدفعة للعمل في النيابات". من دون سرد اي تفاصيل اضافية بهذا الشأن.
مضيفة: كما أقر الاجتماع "الإسراع في استكمال إجراءات مناقشة بحوث الدفعة الـ 24 دراسات عليا خلال 20 يوما، والعرض على مجلس المعهد خلال ٢٠ يومًا لاستكمال إجراءات تخرج الدفعة وتوزيعهم من قبل مجلس القضاء الأعلى لسد الاحتياج في النيابات العامة".
ونشرت الوكالة صورا لتوريد شحنة اجهزة حاسوب بتمويل من صندوق دعم القضاء، قالت إنها تأتي ضمن "تنفيذ خطة الصندوق للعام ٢٠٢٥م في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للهيئات والأجهزة القضائية والمحاكم وتعزيزها بالتجهيزات اللازمة وفقا للاولويات وخطة الاصلاحات".
يشار إلى أن جماعة الحوثي، كانت اصدرت في وقت سابق، لائحة تنظم اجراءات التقاضي، تضمنت تحديد مراحل التقاضي وتزمن كل مرحلة منها، مع تحديد الرسوم والنفقات، بزعم "تسهيل عملية التقاضي وتعزيز عوامل تسريع انجاز القضايا والبت فيها واصدار الاحكام".
