العربي نيوز:
ظهرت قوة جديدة، باغتت المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية، بظهورها المفاجئ واشهارها عن قوتها ومقدرتها على اسقاط سلطات المليشيا الانقلابية، وانهاء نهبها ايرادات العامة للدولة، والتسبب بتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وفي مقدمها تصاعد انقطاع الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن الجنوب.
جاء هذا بأول خروج حاشد للنساء في العاصمة المؤقتة عدن، ملأ ساحة العروض في مديرية خور مكسر، وضج بالهتافات المناؤة لـسلطات "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م، وتسببها في مفاقمة تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.
شاهد .. نساء عدن يباغتن "الانتقالي" بثورة (فيديو)
ورددت المشاركات في التظاهرة التي انطلقت السبت (10 مايو) باسم "ثورة النسوان"، هتافات مناوئة لمليشيا "الانتقالي الجنوبي" والحكومة الشرعية، طالبت برحيلهما وافساح المجال أمام غيرهما، لتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بوصفها "حقوقا لا مطالب" بالإضافة إلى معالجة الانهيار المستمر في الوضع الاقتصادي.
شاهد .. نساء عدن يطالبن برحيل "الانتقالي" (فيديو)
من جانبه، دفع "الانتقالي الجنوبي" بعشرات النساء من ناشطاته، للمشاركة في التظاهرة النسوية الحاشدة، ومحاولة حرفها عن مسارها برفع رايات علم التشطير الانفصالي الذي يرفعه "الانتقالي"، لكنهن قوبلن برد حازم من جانب جموع النساء المشاركات في الاحتجاجات، وارغمنهن على مغادرة ساحة العروض مع راياتهن الانفصالية.
شاهد .. نساء عدن يصفعن ناشطات "الانتقالي" (فيديو)
يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
في المقابل، تتصاعد احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".
مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
