العربي نيوز:
ورد للتو، تأكيد هيئة حكومية، تعرض الجمهورية اليمنية في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة وسلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى "انتهاك سافر للسيادة الوطنية"، فجر موجة غضب ومطالبات بـ "تحرير سيادة اليمن واستعادة استقلاله من الوصاية الخارجية".
جاء هذا في بيان إدانة غير مسبوق، صادر عن الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، ادان ولأول مرة ما سماه "التصرفات الاستفزازية وغير القانونية" التي تقوم بها القوات الاماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في منطقة شحير بساحل حضرموت.
وقالت هيئة المصائد السمكية بخليج عدن، في بيانها: إنها "تلقت بلاغات تفيد بقيام القوات الإماراتية بنشر زوارق حربية قبالة ساحل حضرموت، وتحديداً في منطقة شحير، مع انتشار مكثف لمليشياتها المسلحة في المنطقة في محاولة لتقييد حرية الصيادين في المنطقة".
مشيرة إلى أن القوات الإماراتية (التي تتخذ من مطار الريان قاعدة عسكرية لها) استدعت أدواتها المحليين، عقب دخول الصيادين إلى البحر يوم أمس الأول، لكسر قيود التحالف السعودي الإماراتي الذي يفرض حظراً تعسفياً على الصيد في المياه الإقليمية للبحر العربي.
وأكدت الهيئة العامة للمصائد السمكية في بيانها "رفضها القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي تسعى القوات الإماراتية من خلالها إلى تقييد حرية الصيادين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية" حسب ما نقلته وكالة الانباء (سبأ) في صنعاء.
مشددة على أن "هذه الأعمال تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الصيادين في ممارسة الاصطياد بشكل آمن"، ومطالبة بـ "وقف هذه الانتهاكات وإلغاء القيود غير القانونية المفروضة من قبل التحالف السعودي الإماراتي، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم".
شاهد .. هيئة مصائد خليج عدن تدين انتهاكات الامارات
وسبق أن قرر الصيادون في مدينة شحير بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، الأحد (1 سبتمبر) قطع الخط الدولي الرابط بين المكلا والمناطق الشرقية للمحافظة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ ”تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم المشروعة”.
وفقا للصيادين فقد طالبوا السلطة المحلية بمحافظة حضرموت "التدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم العادلة وإنهاء معاناتهم المستمرة، بسبب قرارات القوات الإماراتية في مطار الريان بمنع عملية الصيد في سواحل المنطقة".
وجاء قرار الصيادين في مديرية شحير بمديرية غيل باوزير، امتدادا لوقفة احتجاجية نظموها في (18 أغسطس)، بجانب مطار الريان الدولي للمطالبة بالسماح لهم بمزاولة مهنتهم وحقوقهم المالية نتيجة حرمان الامارات لهم من الاصطياد.
تفاصيل: حضرموت تتخذ قرارا جريئا ومفاجئا
بالمقابل، اقدمت دولة الامارات على تدخل مفاجئ، أكد استمرار مشاركتها العسكرية في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتواصل عملياتها في اليمن، واستخدامها "تنظيم القاعدة" لتمرير اجندتها وخدمة اطماعها في اليمن.
وأكدت مصادر محلية وأمنية متطابقة في محافظة حضرموت أن "الضباط الاماراتيين المتواجدين في مطار الريان، وجهوا مجموعة من الاشخاص العاملين معهم في المطار بالاعتداء على المتظاهرين في المكلا، الاربعاء (4 سبتمبر) بقنبلة".
تفاصيل: تدخل اماراتي مفاجئ وفاجع بحضرموت (صور)
وتأتي معاناة الصيادين اليمنيين من حظر التحالف، وارتفاع اسعار الاسماك في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء استمرار تدهور الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه، وانهيار قيمة الريال وتخطيه 2050 ريال للدولار و440 ريال للريال السعودي، وغلاء المعيشة.
ترافقت الاعتداءات الاماراتية على الصيادين اليمنيين، مع قرب حلول الذكرى السابعة والخمسين لانتزال النضال اليمني والكفاح المسلح استقلال عدن وجنوب اليمن من الاحتلال البريطاني، في الثلاثين من نوفمبر عام 1967م، وسط مطالبات باستعادة استقلال اليمن من الوصاية الخارجية لدول التحالف.
وتواصل دول "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية والامارات، انتهاك سيادة اليمن واستقلاله، منذ اعلان تشكيل التحالف نهاية مارس 2015م، بدءا من تشكيلها عشرات الالوية المسلحة الانقلابية على الشرعية ومرورا باسقاطها عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، ثم الرئيس هادي مطلع 2022م.
في السياق، سبق أن اطلق اليمنيون في مارس 2023م جرد حساب للتحالف بقيادة السعودية والامارات على مدى ثماني سنين مضت على اعلان تشكيله وتدخله العسكري في اليمن بـ "عاصفة الحزم" ثم "اعادة الامل" ثم "اليمن السعيد"، مبرزين مآخذ عدة على التحالف وسياسات قطبيه، الحقت اضرارا بالغة باليمن.
وضجت منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بتدوينات وتغريدات وتعليقات مئات الآلاف من اليمنيين على اختلاف محافظاتهم وتوجهاتهم تحت هاشتاقات عدة كان ابرزها #جرد_حساب_التحالف و #اخطاء_التحالف_باليمن و #التحالف_تسع_سنوات_خيانه و #عاصفة_الغدر_والجرم.
جاء بين ابرز مآخذ اليمنيين على التحالف بقيادة السعودية والامارات انه تشكل باسم وهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية وحماية سلامة اليمنيين وصون امن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته"، بينما سارت مجريات الاحداث على النقيض من هذه الاهداف طوال ثماني سنوات.
وأشار اليمنيون في تعليقاتهم إلى أن التحالف عمَّد إلى تمويل انشاء مليشيات متمردة على الشرعية ودعم انقلابات عسكرية لها في مايو 2018 ثم اغسطس 2019م بدعم واسناد من الطيران الحربي ضد قوات الجيش الوطني، وتسبب باسقاط عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية.
موضحين أن قوات الجيش الوطني ظلت تفتقد إلى الاسلحة النوعية والثقيلة في مواجهة الحوثيين ولم تسلم من مئات الغارات الجوية لطيران التحالف تسببت في سقوط آلاف الجرحى والشهداء من منتسبي الجيش الوطني في كل من عدن وابين ولحج ومارب والجوف وتعز وغيرها من الجبهات.
واتفق اليمنيون في طرح عدد من التساؤلات كان بين ابرزها: لماذا يمول التحالف انشاء اكثر من 50 لواء تابعا للمجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن، ولماذا يمول انشاء عشرات الالوية من بقايا الجيش العائلي لنظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بقيادة طارق عفاش؟".
منوهين بأن خطر مليشيا الحوثي انتهى فعليا في الشهر الخامس للحرب بتحرير العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن محافظتي ابين ولحج وشبوة والضالع، ومع ذلك مول التحالف انشاء عشرات الالوية التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي. وتسليحها ودفع رواتبها ودعم تمرداتها المتلاحقة.
وتوقف اليمنيون عند مد التمردات والصراع إلى محافظات ظلت في منأى عن الانقلاب الحوثي ولم تصل اليها مليشياته وبخاصة محافظات المهرة وحضرموت وسقطرى. متسائلين عن اسباب انتشار قوات التحالف السعودية والاماراتية فيها وتشييد قواعد عسكرية لها في مطاراتها وموانئها.
ذاكرين في هذا السياق إلى "إقدام الامارات على تشييد قواعد عسكرية في كل من جزيرة سقطرى وجزيرة عبدالكوري، وجزيرة ميون (بريم) وجزر ارخبيل حنيش وجزيرة زقر، بدعوى حماية الملاحة الدولية ومكافحة تهريب الاسلحة، رغم أن هذه الجزر ظلت بعيدة عن الانقلاب الحوثي ومليشياته".
وأكدوا أن تقويض سياسات التحالف الدولة اليمنية ومؤسساتها وسيادتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وصلت إلى تعطيل وظائف الدولة وواجباتها حيال المواطنين والتسبب في تدهور مريع للاوضاع الاقتصادية والإدارية والخدمية والمعيشية وانهيار العملة والامن والاستقرار.
موضحين أن هذه السياسات للتحالف وممارسات قطبيه تجاه الشرعية "انتجت نموذجا سيئا في المحافظات المحررة وبخاصة جنوبي البلاد، كان لصالح جماعة الحوثي الانقلابية في تثبيت سلطاتها وتوسيع الحاضنة الشعبية لها في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها".
وأنتقد اليمنيون حجز التحالف للرئيس هادي في الرياض ومنع عودته إلى عدن، والتدخل السافر في اختصاصاته وصلاحياته الدستورية الى درجة اختطاف استقلال القرار الوطني وتصدر السعودية للحديث عن اليمن في المحافل الدولية وتفويض السفير السعودي صلاحيات رئيس او حاكم لليمن.
أخذين في تناولاتهم على التحالف بقيادة السعودية والامارات، اسقاط الشرعية والضغط على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن، للتنحي ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي برئاسة احد رموز النظام السابق وعضوية قادة المليشيات المتمردة على الشرعية والمتنافرة تبعا لولائها للرياض وأبوظبي.
وذهبوا إلى أن "التحالف بهذه الخطوة اثبت ان تدخله في اليمن لم يكن دفاعا عن الشرعية أو بهدف إعادتها فعليا"، بقدر ما أظهرت الاحداث سعي السعودية والامارات إلى تنفيذ اجندة خاصة في اليمن، واطماع خاصة لهما في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته ايضا يجري جنيها عبر مليشياته".
مشيرين إلى تخلي السعودية والامارات عن هدف "ردع الخطر الايراني والتمدد الفارسي في اليمن" بتوقيع السعودية بنهاية الامر اتفاق مصالحة مع ايران، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الكامل بينهما في مختلف المجالات لتأمين مصالحهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بينهما.
وأكدوا أن اتفاق السعودية وايران يعني انتهاء التحالف لارتكاز الاتفاق على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" ما يعني التزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا.
معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني "يُعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه الرياض في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".
ونوهوا إلى أن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران".
مؤكدين في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".
ولفتوا إلى أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".
وأعلنت السعودية من العاصمة الامريكية واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".
لكن السعودية تواصل منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ومباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، افضت إلى ما سمي "خارطة الطريق للسلام في اليمن" قبل ان تعلن الامم المتحدة تبنيها في ديسمبر 2023م، بما تضمنته من اعتراف بسلطة الحوثيين وانفاذ لشروطهم.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
