العربي نيوز:
تعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، لطعنة غادرة جديدة، من داخل المجلس الرئاسي، سددها له عضوان مواليان للامارات، ضمن ما اعتبره مراقبون "تحالف للاطاحة بالرئيس العليمي" على خلفية اصدار عيدروس الزُبيدي قرارات تعيين مخالفة في الحكومة ومؤسسات الدولة.
جاء هذا باعلان عضو المجلس الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، اللواء فرج البحسني، تأييده رئيس "الانتقالي الجنوبي" وقرارات التعيين التي اصدرها بالمخالفة لمرجعيات نقل الرئيس هادي السلطة الى مجلس قيادة رئاسي، متجاوزا الرئيس العليمي وتوافق اعضاء المجلس.
وقال البحسني، الثلاثاء (16 سبتمبر): "منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه ،أولوية عاجلة، لكن ما برز هو تهرّب واضح من إشراك كافة الأعضاء، فتحوّل المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية، وخلّفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها".
مضيفا في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "فتحوّلت محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون، فيما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة تُقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل. اليوم تقع مسؤولية تاريخية على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية".
وتابع البحسني قائلا: "لا مجال للمجاملات ولا التبريرات. المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار، وإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها. وأردف قائلا: "إن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا".
مختتما تصريحه المثير للجدل بقوله: إن "إعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني". حسب تعبيره، ما اعتبر اتهاما للرئيس العليمي بالتفرد بالقرار وتأييدا لخرق الزُبيدي مرجعيات نقل السلطة.
كذلك، عضو الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، القائد العام لمليشيات "العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) تداولت وسائل اعلام محلية الثلاثاء، تصريحا له، اتهم فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي بـ "الانفراد في اتخاذ القرارات".
ونقلت عدد من وسائل الاعلام المحلية عن المحرمي قوله: "لا يخفى على أحد أن القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي. ولقد كان وما زال موقفنا راسخاً: أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً". حسب تعبيره.
يترافق هذا مع كشف مصادر متطابقة في رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، النبأ اليقين بشأن ما تداولته وسائل اعلام محلية على نطاق واسع، عن تقديم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، استقالته، ومغادرته عدن الى الرياض، مساء الاثنين (15 سبتمبر)، احتجاجا على قرارات التعيينات الصادرة عن الزُبيدي.
تفاصيل: النبأ اليقين بشأن استقالة رئيس الوزراء
واصطدم رئيس الحكومة سالم بن بريك، مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" عقب رفض مليشيات المجلس، تنفيذ قرارات رئيس هيئة الاراضي، سالم العولقي، بشأن تصحيح مخالفات ارتكبتها المليشيا، واضطراره إلى تقديم استقالته المسببة، ومسارعة "الانتقالي الجنوبي" لتعيين بديل عنه، رغم كونه عضوا في هيئة رئاسة "الانتقالي الجنوبي" ورئيسا سابقا لهيئته الاعلامية.
يأتي هذا بعدما كشفت مصادر رئاسية متطابقة في عدن، حقيقة ما حدث في قصر معاشيق الرئاسي، وأكدت احتدام الخلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضو المجلس الشيخ سلطان العرادة، مع عضو المجلس رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على تجاوزه المجلس الرئاسي بإصدار قرارات تعيين ليست من صلاحياته.
تفاصيل: كشف ماحدث مع العليمي والعرادة !
واستدعى التصعيد، تدخل المملكة العربية السعودية، لعقلنة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بعد انقلابه الجديد على الشرعية اليمنية واصدار رئيسه عيدروس الزُبيدي قرارات تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات ووزارات، ورؤساء هيئات، دون الرجوع لرئيس المجلس الرئاسي واعضاء المجلس بزعم "أن الارض ارضه والشعب شعبه".
أضطر التدخل السعودي "الانتقالي الجنوبي" على التراجع عن تهديداته في بيانه الاربعاء (10 سبتمبر)، وإصدار متحدثه، انور التميمي، ليل الخميس (11 سبتمبر)، ما سماه "احاطة إلى وسائل اعلام دولية" بشأن المستجدات أعلن فيها، إن "المجلس الانتقالي لا يتجه إلى فضّ هذه الشراكة، بل إلى ترسيخها بما يخدم مصلحة المواطنين".
تفاصيل: السعودية تكسر "الانتقالي" مجددا (اعلان)
في المقابل، اتفق سياسيون، بينهم عضو مجلس النواب، النائب علي عشال في أن "قرارات عيدروس الزبيدي ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، يمسّ جوهر التوافق الوطني".
مضيفا في بيان : "السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية".
وتابع: إن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية". وأردف: "التجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة قُوِّضت أركان الدولة وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات".
لافتا إلى أن "القيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة". ومطالبا مجلس النواب، رفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون.
كذلك السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية ومستشار وزير الاعلام سابقا، مختار الرحبي، قال في تدوينة : إن "هذا السلوك ليس مفاجئاً، فالزبيدي انقلابي منذ اليوم الأول ولا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع الدولة والجمهورية بل اداة بيد الإمارات، حيث يعمل تفكيك الدولة وفرض أجندة انفصالية تتعارض مع الشرعية والدولة والجمهورية".
تتابع هذه التطورات، في ظل مواصلة "الانتقالي الجنوبي" سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، دون ضبط الجناة.
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية
