العربي نيوز - عواصم:
استفزت المليشيا الانقلابية، حقوقيي العالم، بإصدارها قرارات جديدة تضمنت احكاما بالاعدام والسجن، تجسد اصرارها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات، وتحديها الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وتتوالى بيانات المنظمات المدافعة عن الحريات وحقوق الانسان حول العالم، المعبرة عن الاستنكار والادانة، للحكم المسيس الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية في العاصمة عدن، الثلاثاء (28 مايو) بإعدام وسجن مواطنين.
جاء بين ابرز هذه البيانات، بيان "رابطة أمهات المختطفين" و"تحالف ميثاق العدالة لليمن"، ومنظمات أخرى، اتفقت في استنكار وادانة الحكم الصادر بحق الصحفي المعتقل منذ 3 سنوات، أحمد ماهر، على خلفية انتقاده "الانتقالي".
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بياناتها، الحكم بسجن الصحفي المعتقل تعسفيا احمد ماهر (4) سنوات وسجن ناشطين اخرين: "تهديداً لحرية التعبير، وترسيخاً للإجراءات الأمنية في التعامل مع الصحفيين، وانحرافاً خطيراً عن مسار العدالة".
يأتي هذا بعدما اصدر المحكمة الجزائية الابتدائية في عدن، والخاضعة لمليشيا "الانتقالي الجنوبي"، احكاما باعدام سبعة مواطنين بينهم قائد لواء النقل التابع للحماية الرئاسية، العميد امجد خالد، وسجن 31 مواطنا بين (3 - 10 سنوات).
وعلق العميد امجد خالد، في مقطع مصور (بث فيديو مباشر)، على الحكم الصادر بحقه، قائلا: أن الاحكام الصادرة عن الجزائية الابتدائية في عدن "أحكام سياسية صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي".
مضيفا: إن هذه الاحكام المسيسة "لن تثنيه عن مقارعة الظلم والعدوان والانتهاكات". ودعا المكونات المجتمعية والمدنية والسياسية المناهضة للمجلس الانتقالي الانفصالي ومليشياته الانقلابية الى "التوحد بمواجهة انتهاكات وجرائم الانتقالي ومليشياته".
يشار إلى أن العميد امجد خالد، واجه بحزم انقلاب مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على الشرعية في اغسطس 2019م وقتل شقيقه بعد اقتحام منزلهم ونهبه واحراقه، وتعرض لمحاولات اغتيال عدة، اخرها في مارس الفائت بتفجير عبوة بسيارته في منطقة العبر بمحافظة حضرموت.
