العربي نيوز - كاليفورنيا:
بدأت محكمة عليا في الولايات المتحدة الامريكية، اجراءات محاكمة الرئيس الامريكي جو بايدين ووزيري دفاعه وخارجيته، في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة على خلفية جرائم العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
وعقدت محكمة فيدرالية بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أولى جلساتها للنظر في دعوى مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، تتهم بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ "التواطؤ في جرائم الإبادة الاسرائيلية للفلسطينيين".
جاء في الدعوى المرفوعة ضد بايدن وبلينكن وأوستن أن "الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل".
مضيفة: إن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
واتهمت الدعوى القضائية، بايدين وبلينكن وأوستن بأنهم أخلوا بمسؤولياتهم، مشددة على أن "من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية". وأن هذا لم يحدث من جانب الثلاثة، وعلى العكس كانوا داعمين لجرائم الابادة.
استمعت المحكمة خلال الجلسة بحضور محامين يمثلون بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير وحصار منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقال مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، المتخصص بالحريات المدنية: إن "الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".
ونقلت وسائل اعلام امريكية عن وقائع الجلسة الاولى في الدعوة المرفوعة ضد الرئيس الامريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن؛ عن القاضي جيفري وايت، قوله إن "القضية هي الأصعب التي تطرح أمام المحكمة". حد وصفه.
جاء انعقاد الجلسة عقب نحو شهرين على رفعها من مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة ضد الرئيس بايدن ووزيري الخارجية في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
وتتزامن الجلسة مع صدر قرار دولي هام باغت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بشأن العدوان والحصار المتواصلين على قطاع غزة، وأصابهم بمقتل، لكونه صادر عن محكمة العدل الدولية، ارفع الجهات الدولية القضائية على مستوى العالم.
تفاصيل: قرار دولي يباغت الكيان وأمريكا (نص القرار)
الى ذلك، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، جلهم من الاطفال والنساء، علاوة على حصاره الخانق للقطاع.
وأججت أميركا الرأي العام اليمني والعربي باستمرارها في توفير الغطاء السياسي للكيان الاسرائيلي، وتعطيلها للمرة الثالثة، الجمعة (8 ديسمبر)، بالفيتو، صدور قرار عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، بعد تفعيل امين الامم المتحدة المادة 99 باعتبار الحرب على غزة "تهدد بانهيار النظام العام للامم المتحدة، والامن والسلم الدوليين".
من جانبها، استنكرت عدد من الدول العربية الموقف الامريكي. بينما أكد سياسيون وقانونيون "سقوط الشرعية الدولية". ونوهوا إلى أن "امريكا اختارت بنفسها هدم مؤسسات التشريع الدولي، ولم يعد لمجلس الأمن قيمة أو الأمم المتحدة". مشددين أن "وقوف واشنطن بوجه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، يعني تقويضها لشرائع اكبر مؤسسة دولية في العالم".
يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت "28500 قتيلا فلسطينيا (بينهم 6000 طفل و4000 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 63000، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم نحو 500 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق "كتائب القسام"، ابو عبيدة.
