العربي نيوز - لاهاي:
صدر قرار دولي هام باغت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بشأن العدوان والحصار المتواصلين على قطاع غزة، وأصابهم بمقتل، لكونه صادر من ارفع الجهات الدولية القضائية على مستوى العالم.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حكمها في الدعوى المقدمة من دولة جنوب افريقيا، في قضية "الإبادة الجماعية في غزة" المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي وجيش الاحتلال في عدوانه المتواصل للشهر الرابع تواليا على قطاع غزة.
صدر حكم محكمة العدل الدولية بأصوات أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وجاء في نص حكم محكمة العدل الدولية، والذي وصفه سياسيون وقانونيون بالحكم التاريخي: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
مضيفا: إن "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل". بخلاف توقعات الكيان الاسرائيلي رفض قبول دعوى جرائم الابادة.
وتابعت محكمة العدل الدولية في نص حكمها الصادر الجمعة (26 يناير) حسب ما نقلته وكالات الانباء العالمية: إنها "أخذت بعين الاعتبار عدداً من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
تضمن الحكم، قرار محكمة العدل الدولية بمنع الكيان الاسرائيلي من ارتكاب الابادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية ومعاقبة مرتكبيها، من خلال الزام سلطات كيان الاحتلال بمجموعة اجراءات قانونية دولية مُلزمة وخاضعة للمراقبة الدولية.
وورد في نص قرار محكمة العدل الذي قوبل بانتقادات امريكية وبريطانية: "على ‘إسرائيل‘ اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. يجب على ‘إسرائيل‘ إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
مضيفا : إن "على ‘إسرائيل‘ أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة. على ‘إسرائيل‘ أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر". مؤكدا أن "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على ‘إسرائيل‘".
وتابع نص الحكم: "على "إسرائيل‘ أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة".
مختتما بقرار إلزام سلطات وحكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بأن تثبت عمليا امتثالها لمقررات حكم محكمة العدل الدولية، قائلا: "يجب على الحكومة ‘الإسرائيلية‘ تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة خلال فترة شهر منذ اليوم".
من جانبها، وفي اول تعليق لها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي باعتباره "اثبت الاتهام لدولة الاحتلال بجريمة الإبادة الجماعية، وطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وقالت في بيان بثته على قناتها بتطبيق "تليجرام": إن قرار المحكمة الزم كيان الاحتلال بـ "احترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
مطالبة "المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني". وتطلعت إلى "القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
مضيفة: وأن "يفتح القرار المجال لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجامًا مع القرارات الدولية".
وثمنت حماس "الموقف الأصيل لجنوب أفريقيا، ودعمها الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، متوجهة بالشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل".
الى ذلك، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية وقصف بحري وبري بقنابل هائلة وقذائف محرمة الاستخدام دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، جلهم من الاطفال والنساء، علاوة على حصاره الخانق للقطاع.
وأججت أميركا الرأي العام اليمني والعربي باستمرارها في توفير الغطاء السياسي للكيان الاسرائيلي، وتعطيلها للمرة الثالثة، الجمعة (8 ديسمبر)، بالفيتو، صدور قرار عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، بعد تفعيل امين الامم المتحدة المادة 99 باعتبار الحرب على غزة "تهدد بانهيار النظام العام للامم المتحدة، والامن والسلم الدوليين".
من جانبها، استنكرت عدد من الدول العربية الموقف الامريكي. بينما أكد سياسيون وقانونيون "سقوط الشرعية الدولية". ونوهوا إلى أن "امريكا اختارت بنفسها هدم مؤسسات التشريع الدولي، ولم يعد لمجلس الأمن قيمة أو الأمم المتحدة". مشددين أن "وقوف واشنطن بوجه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، يعني تقويضها لشرائع اكبر مؤسسة دولية في العالم".
يشار إلى أن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت "28500 قتيلا فلسطينيا (بينهم 6000 طفل و4000 امرأة و668 مسنا)، والمصابين 63000، منذ 7 أكتوبر الفائت". في مقابل "1400 قتيلا من الاسرائيلين بينهم نحو 500 ضباط وجنود، ونحو 3000 جريح". فيما أسرت "حماس" نحو 250 إسرائيليا، حسب ناطق "كتائب القسام"، ابو عبيدة.
