العربي نيوز - عدن:
بدأ "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، توجها تصعيديا خطيرا، عبر اجراءات عملية لإعتقال قيادات في الشرعية اليمنية وإحالتها إلى القضاء ومحاكمتها، عبر تحريك عدد من المنظمات التابعة للمجلس باتجاه المطالبة بإلغاء قانون الحصانة لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
كشفت عن هذا التوجه ما يسمى "الرابطة الإعلامية الجنوبية" التابعة لـ "المجلس الانتقالي"، بإعلانها عن "اطلاق ملتقى الإرادة الذاتية اول برنامج عملي يهدف إلى إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة".
ونقلت "الرابطة الإعلامية الجنوبية" عن ما وصفته "رئيس المفوضية الجنوبية" العميد عبدالرحمن علي يحيى، قوله: إن "العريضة القانونية قد تم إعدادها من قبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار اكرم الشاطري حيث ستبدأ الخطوة الثانية. الممثله بحملة لجمع التوقيعات". حسب تعبيره.
مشيرة إلى أن "المستشار اكرم الشاطري أكد بأن العريضة القانونية قد تم إعدادها وأن الحملة تطلب التفاف من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمكونات السياسية. موضحا أنه من المقرر أن تبدأ السبت 20 يناير وتستمر إلى بعد غد الاثنين 22 يناير".
شاهد .. توجهات الانتقالي لاعتقال قيادات الشرعية ومحاكمتها
ويضم ما يسمى "ملتقى الإرادة الذاتية" خمسة منظمات تابعة لـ "المجلس الانتقالي"، هي: "الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد - الجنوب، والرابطة الاعلامية الجنوبية (سما)".
تتزامن هذه التحركات مع تجديد "الانتقالي" محاولاته فرض سيطرة مليشياته على محافظتي حضرموت والمهرة، بعد فشله في تحريك تظاهرات لمؤيديه في المحافظتين، ترفع شعار تفويضه و"الزُبيدي"، وتناهض مكونات حضرموت السياسية والقبلية والمدنية و"مجلس حضرموت الوطني".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يصر "المجلس الانتقالي" على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة والممولة من الامارات على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
وتسبب استمرار تمرد "الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
