العربي نيوز - عدن:
وردت للتو انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، تفسر اسباب تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين وعدد من قطاعات الدولة، وتكشف مصير رواتب الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة" قالت إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تمر بها منذ أشهر.
وأكدت مصادر حكومية متطابقة في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، إن "الازمة المالية التي تمر بها الحكومة جراء توقف تصدير النفط والغاز، بعد الهجمات الحوثية على موانئ تصديرهما؛ ازدادت حدتها مع نهاية العام المنصرم وبداية العام الجاري. ما تسبب في تعذر صرف رواتب قطاعات كبيرة من موظفي الدولة للشهرين الماضيين".
موضحة أن "الحكومة فقدت اهم موارد الخزينة العامة ممثلة بعائدات النفط، بعد هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وبلغت خسائر الحكومة منذ توقف تصدير النفط في اكتوبر 2022م، وحتى الان أكثر من ملياري دولار، وانعكس هذا على قيمة العملة الوطنية التي فقدت نحو 28% من قيمتها على 12 شهراً الماضية".
ولفتت إلى أن "الحكومة تواجه صعوبات في تأمين رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، بعد أن اقترضت 80 مليار ريال من بنك القطيبي خلال الشهرين الماضيين، بفعل نقص سيولة النقد المحلي والاجنبي، يعاني منه البنك المركزي ووزارة المالية، ويجعلهما غير قادرين على دفع 835 مليار ريال، فاتورة الرواتب السنوية".
ولم تستبعد المصادر الحكومية في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن "عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحررة اعتبارا من يناير الجاري، مالم يتدخل التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات، بدعم مالي عاجل لتغطية أكبر بنود موازنة الدولة، ممثلا في الرواتب والاجور".
في السياق، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي قد حذر، في مقابلة متلفزة مع قناة "العربية" اجرتها معه بتاريخ (19 ديسمبر 2022م)، من عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين بسبب توقف صادرات النفط والغاز اليمني، وانقطاع ايراداتها البالغة حسب مندوب اليمن لدى الامم المتحدة "1.5 مليار دولار حتى اغسطس 2023م".
ويضيف خبراء اقتصاديون ومنظمات دولية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى اسباب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة اليمنية "اختلالات المالية العامة وصرف رواتب كبار موظفي الدولة بالعملة الصعبة ونفقات اقاماتهم خارج البلاد"، في اشارة إلى اتهامات الفاسد المالي المتبادلة بين مختلف اطراف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة،.
تترافق هذه الانباء مع تنامي مخاوف واسعة بين اوساط المواطنين من توقف صرف الرواتب من جانب الحكومة، وذلك بعد أن تعثرت عملية صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي التي لم تصرف حتى اليوم ، وكذلك تأخر صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي. في ظل تواصل انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.
وحسب عدد من كبرى شركات الصرافة، فإن "سعر صرف الريال اليمني سجل مساء الاثنين في عدن تراجعا اضافيا، وبلغ 1537 ريالا لشراء الدولار و1545 ريالا للبيع، و405 ريالات لشراء الريال السعودي و406 ريالات للبيع". مشيرة إلى أن "سعر صرف الريال بمناطق سيطرة جماعة الحوثي بلغ 525 ريالا للدولار و139 ريالا للريال السعودي".
وتسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%، مشيرة إلى أن 50"% من سكان مناطق سيطرة الحكومة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية جراء التدهور الاقتصادي المتسارع".
كما امتدت اثار الازمة المالية وتداعيات الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المحررة، إلى مختلف قطاعات الخدمات، التي شهدت تدهورا كبيرا طغت معه انقطاعات مياه الشبكة العمومية وانقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم باستثناء 3-4 ساعات في عدن ومحافظات جنوب البلاد، وتكدس النفايات وطفح مياه الصرف الصحي.
وشنت جماعة الحوثي نهاية اكتوبر 2022م، هجمات على موانئ الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة وحذرت سفن شحن النفط الخام والغاز من دخول هذه الموانئ، بزعم أن "النفط والغاز ملك كل اليمنيين"، ومطالبتها بـ "توجيه ايرادات النفط والغاز لصرف رواتب جميع موظفي الدولة" بما فيهم قرابة مليون موظف بمناطق سيطرتها.
يشار إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بدأ منذ سبتمبر 2022م وعبر وساطة عُمانية، مفاوضات غير مباشرة ثم مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثي، لإنهاء الحرب واحلال السلام واستئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب جميع موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وكادت مختلف الاطراف توقع عليه لولا تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة.
