العربي نيوز - متابعة خاصة:
أفزع مستوى تدهور قيمة العملة الوطنية، البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ودفعه إلى اصدار تحذير صريح ومباشر، عبر عنه بيان عاجل صادر عن البنك، وسط انتقادات اقتصاديين لصمت وجمود الحكومة.
وتواصل العملة المحلية في عدن والمحافظات المحررة التهاوي أمام العملات الأجنبية، في ظل عجز حكومي عن كبح التدهور المتصاعد بوتيرة متسارعة لسعر العملة الوطنية، رغم انباء الوديعة السعودية.
حسب شركات الصرافة، وصل سعر الدولار في تداولات مساء الاثنين/صباح الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 832 بيعاً و826 للشراء، في حين بلغ سعر البيع للريال السعودي 222 ريالاً يمنياً و217 شراءً، مع تفاوت نسبي من صراف وآخر.
في المقابل ارتفعت عمولة التحويل المالي إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلى 35%، حيث شهدت قيمة العملة المحلية تعافياً نسبياً في السوق المصرفية في العاصمة صنعاء عمّا كانت عليه الأيام الماضية.
حسب شركات صرافة في صنعاء بلغ سعر صرف الريال 591 ريالاً للدولار، و156 للريال السعودي، وسط استمرار مركزي صنعاء في فرض اجراءات صارمة أسهمت في منع التلاعب بالعملة والحفاظ على استقرارها.
مراقبون رأوا في هذا الانهيار مؤشّر فشل في معالجة الملف الاقتصادي، وإيقاف تدهور قيمة الريال، وعجز عن السيطرة على السوق المصرفية من مركزي عدن، الذي سمح لمحال الصرافة بمعاودة جزئية لنشاطها.
وعاودت محال وشركات الصرافة في عدن وعدد من المحافظات المحررة، منذ صباح الأحد، ممارسة أعمالها المصرفية بشكل جزئي، وفق توجيهات البنك المركزي وجمعية الصرافين، بعد ايام من الإيقاف دون جدوى.
وأفاد صيارفة بأن توجيهات البنك قضت بفتح المحال والمنشآت المصرفية وشبكات التحويل بدوام جزئي يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة السادسة مساء، يتم خلالها صرف كافة الحوالات والرواتب.
توجيهات البنك المركزي شددت على امتناع محال وشركات الصرافة والتحويلات المالية عن بيع وشراء العملات الأجنبية، ما يسهم في مزيد من الانهيار للريال جراء شح المعروض من العملات أمام ارتفاع الطلب عليها.
وفي حين يستمر انهيار العملة الوطنية في عدن، يواصل البنك المركزي تكرار الإجراءات التي سبق وأن فشلت في احتواء تدهور قيمة الريال، مقابل صمت وجمود حكومي تجاه الملف الاقتصادي الذي يُهدد انهياره بسحق الملايين.
وكان خبراء اقتصاد سخروا من مركزي عدن الإجراءات الفاشلة ذاتها وعجزه عن التحكم بالسوق المصرفية، وخيبة أملهم في الحكومة. متسائلين عن مصير الدفعة الأخيرة من الوديعة السعودية التي استلمها البنك مؤخّراً.
موضحين في تناولات منشورة للوضع الاقتصادي وتداعيات انهياره أن "الدفعة الاخيرة من الوديعة السعودية يُفترض أن تكون سنداً للريال في محنته، حسب تعبيرهم، وإن كان قد ابتلعها الفساد كسابقاتها!". حسب تعبيرهم.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن "غياب المعالجات الاقتصادية المستدامة، سيفاقم من التداعيات الكارثية على العملة الوطنية واسعار السلع والحركة التجارية، ما ينذر بردود فعل شعبية تطيح بالحكومة ومِن ورائها التحالف".
من جانبه، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، بيانا تحذيريا، تعهد بممارسة رقابة مباشرة وتوعد بفرض عقوبات على المخالفين في صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية وفقاً لسعر السوق.
وقرر البنك في بيانه بأن "يكون سعر الصرف للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف".
موجها البنوك ومحال الصرافة بأن "تلتزم بعدم مخالفة سعر السوق" للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية التي شهدت تراجعاً كبيراً بعد تحسن عاشته بالتزامن مع عودة الحكومة.
وشدد التعميم أن البنك سيمارس عملية رقابة على البنوك ومحال الصرافة والاطلاع على مدى التزامهم، مضيفاً: من الضرورة تمكين المفتشين من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
كما أكد البنك أن "أي مخالفة للسعر المتعارف عليه (؟!!) ستعتبر مضاربة مالية يتخذ البنك إجراءات قانونية بشأنها. دون أن يشير إلى مقدار "السعر المتعارف عليه" والذي سبق أن تركه خاضعا لـ "سعر السوق".
