العربي نيوز - عواصم:
أكد سياسيون سعوديون ما كشفه دبلوماسي عربي في العاصمة العُمانية مسقط، عن عرض تسوية جديدة لانهاء الحرب في اليمن واحلال السلام بمشاركة جميع الاطراف، في سلطة انتقالية، يترتب عليها اعادة تشكيل مجلس القيادة السياسي ومغادرة عضوين في المجلس -على الاقل- ليحل محلهم ممثلان عن جماعة الحوثي.
وسرب عدد من المحللين السياسيين السعوديين، معلومات عن تغييرات وشيكة في مجلس القيادة الرئاسي، وتحدث السياسي السعودي علي العريشي عن أن "مغادرة (فرج) البحسني و(المحرمي) أبو زرعة لمجلس القيادة الرئاسي أصبحت الآن أولوية لانجاح العملية السياسية في اليمن" بعد انضمامهما لعضوية رئاسة المجلس الانتقالي.
شاهد .. تسريبات سعودية بتغييرات في مجلس القيادة الرئاسي
طابقت هذه التسريبات ما نقله دبلوماسي عربي في مسقط، الاربعاء، عن "وثائق سرّية" ما سماه "مخارج يجري التداول بشأنها للوضع في اليمن". ذكر منها لصحيفة "الاخبار" اللبنانية "تشكيل مجلس رئاسي تشارك فيه جماعة الحوثي بجانب بقيّة الفرقاء، وتقسيم الدولة إلى خمسة أقاليم إدارية، وإبداء مرونة بشأن مطلب نزع سلاح الجماعة".
معتبرا أن "المجلس الرئاسي الذي شكّلته السعودية والإمارات برئاسة رشاد العليمي، لا يمتلك حظوظاً حقيقية للنجاح بسبب عدم التجانس بين أعضائه". وأن "التطوّرات في اليمن باتت تستدعي العمل على إصدار قرار أممي جديد عن مجلس الامن الدولي بديلا عن القرار 2216، يواكب المتغيّرات ويلبّي مصالح جميع الأطراف".
وأشار إلى أن الوثائق تفيد بأن "سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أبلغ سفراء دول ‘التحالف العربي‘ في الرياض في نيسان (ابريل) 2022، أن الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم، ولم يتمكّن أيّ طرف من حسم الموقف فيها لمصلحته". وأن "الحكومة التي كان يقودها عبد ربه منصور هادي لم تنجح في إدارة الأزمة".
المصدر الديبلوماسي العربي نفسه في العاصمة العُمانية مسقط، نقل عن دبلوماسي حضر اللقاء في حديثه لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، قوله: إن "السفير السعودي آل جابر تطرق إلى نتائج ‘المشاورات‘ التي نظّمتها الرياض بين أطراف يمنية عدّة وتغيّبت عنها جماعة ‘أنصار الله‘، وطلبت تقديم تأييد علني لها من دول التحالف".
وفي السياق، افاد بأن وزير الخارجية الاسبق عبدالملك المخلافي قال لدبلوماسيين أجانب في الأردن عن ظروف اعلان الهدنة: إن "وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مارس ضغوطاً على الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل عزله مطلع ابريل 2022م)، وطلب منه تقديم مقترحات يمكن أن تسهم في تغيير الوضع على الأرض".
منوها إلى أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أكد للرئيس هادي أن "السعودية قد تضطرّ في حال عدم تغيّر المعطيات خلال فترة قصيرة، إلى سحب قواتها من اليمن والتسليم بنصف خسارة بدلاً من خسارة كاملة". في سياق الضغوط التي مورست على الرئيس هادي لنقل السلطة وتفويض صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.
وتشير الوثائق التي تحدث عنها المصدر الدبلوماسي العربي، إلى أن "سفير الحكومة اليمنية في الرباط، عز الدين الأصبحي، انتقد أمام دبلوماسيين، المفاوضات بين السعودية والحوثيين". وقال في اللقاء الذي عقد مطلع العام الجاري "إن حكومته مغيّبة عن المفاوضات والمعلومات المتصلة بها". حسب صحيفة "الاخبار" اللبنانية.
كما ذكرت الوثائق نفسها، أن السفير عز الدين الاصبحي اعتبر أن "هناك تقديراً خاطئاً لدى السعودية في التعامل مع الوضع اليمني، ولا سيما في ما يتعلّق بالتفاهم حول ترتيبات أمنية تمنح جماعة الحوثي ‘أنصار الله‘ اعترافاً بالسيطرة على الحدود بين المملكة وشمالي اليمن". ولفتت إلى حديث سفير اليمن لدى واشنطن حينها.
وفقا للصحيفة فقد "وصف سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، السعودية بأنها مهندسة الهدنة في اليمن. وقال لدبلوماسيين عرب وأجانب إن المملكة ضغطت لتمرير الهدنة في نيسان (ابريل) 2022، وإن الجانب اليمني الرسمي لم يكن موافقاً على بعض ما جاء في بنودها". لكنها اعلنت بالتزامن مع تشكيل المجلس الرئاسي.
شاهد .. تسريبات من مسقط تسوية جديدة لانهاء الحرب
وأعلن المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبيرغ مطلع ابريل 2022م عن توصل الاطراف الى هدنة مؤقتة مدتها شهرين قابلة للتجديد، تقضي بوقف كامل لاطلاق النار والهجمات الجوية المتبادلة، وفتح ميناء الحديدة امام سفن المشتقات النفطية ومطار صنعاء امام الرحلات التجارية، والتفاوض بشأن فتح الطرق واطلاق الاسرى.
جرى تمديد الهدنة مرتين، ليتعثر تجديدها الثالث مطلع اكتوبر الماضي، امام اشتراط جماعة الحوثي لتجديدها "تحييد الملف الانساني عن اي اهداف او ملفات سياسية او عسكرية"، وتوسيع بنود اتفاق الهدنة، لتشمل "فتحا غير مشروط لميناء الحديدة ومطار صنعاء، وصرف رواتب جميع الموظفين في الجمهورية من ايرادات النفط والغاز".
وعقدت السعودية منذ سبتمبر الماضي، مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي عبر وساطة عُمانية، برعاية المبعوثين الاممي والامريكي الى اليمن، بشأن توسيع بنود اتفاق الهدنة، قبل ان يتوصل الجانبان الى ما سمي "مسودة خطة سلام شامل في اليمن"، سلمها خالد بن سلمان لمجلس القيادة الرئاسي في ابريل الماضي لابداء الملاحظات.
وكشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، مطلع ابريل الماضي، تفاصيل مسودة اتفاق، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.
تفاصيل: رسميا.. السعودية تنشر خطة السلام في اليمن (وثيقة)
لكن المفاوضات السعودية الحوثية شهدت تطورا فارقا في ابريل الماضي، بعقد اول جولاتها المباشرة خلال زيارة وفد سعودي يرأسه السفير السعودي محمد آل جابر بمعية وفد الوساطة العمانية، للعاصمة صنعاء، والتقائه قيادات جماعة الحوثي في القصر الجمهوري بصنعاء، لبحث صيغة نهائية لمسودة "خطة السلام الشامل في اليمن"، حسب ما أُعلن حينها.
وأعلنت السعودية وجماعة الحوثي، رسميا، مطلع مايو الجاري، نتائج الجولة الاولى لمباحثاتهما المباشرة في صنعاء، وأتفقتا بأنها تضمنت "نقاشات ايجابية والاتفاق على عدد من الملفات"، وفي تأكيد "عقد جولة ثانية من المباحثات في اقرب وقت ممكن وتبادل الزيارات لحسم ما تبقى من ملفات عالقة" تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل في اليمن.
تفاصيل: إعلان موعد توقيع السعودية والحوثيين هذا الاتفاق (وثيقة)
وترافق اعلانا السعودية وجماعة الحوثي المتزامنيين لنتائج جولة مباحثاتهما في صنعاء، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
تفاصيل: رسميا .. السعودية تعلن انها طرف بحرب اليمن ! (بيان)
يشار إلى أن السعودية دفعت بوساطة سلطنة عُمان، المحايدة من الحرب، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
