العربي نيوز - عدن:
لقن وزير الدفاع الاسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، أول درس في الانتماء للوطن والنضال لأجله، فور وصوله مع اول دفعة من الاسرى المفرج عنهم من صنعاء، إلى مطار عدن الدولي، صباح الجمعة.
وأكد مشاركون في حفل الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى الواصلين إلى عدن، صباح الجمعة، في اول عمليات تنفيذ اتفاق الحكومة وجماعة الحوثي على تبادل 887 اسيرا، أن اللواء الصبيحي رفض السير على البساط الاحمر الذي جرى فرشه بالمطار.
موضحين أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق، واللواء الركن ناصر منصور هادي، الرئيس الاسبق لجهاز الامن السياسي في محافظات عدن، ولحج وابين "رفضا المشي على السجاد الاحمر في مطار عدن، واصفين ذلك بأنه غير مناسب".
وفقا لما تداوله ناشطون، فإن اللواء الصبيحي، الذي وقع بالأسر عام 2015م، والمشهور بعبارته "أنا جندي في خدمة الوطن"، أوصل للانتقالي رسالة مفادها "الاحتفال يكون بانتصار الوطن للسلام والامن والاستقرار واستعادة الدولة وبسط سلطاتها في البلاد".
وأكد القيادي في الحراك الجنوبي، عبدالفتاح جماجم، في تغريدة على منصة "تويتر": "اللواء محمود الصبيحي وناصر منصور رفضوا المشي على السجاد الأحمر ووصفوها ب غباء البروتوكول". مردفا: "صدقو ورب البيت، غباء قرود الدوم لا مثيل له!!".
شاهد .. اللواء الصبيحي يلقن "الانتقالي" درسا قويا
عمَّدت سلطات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، والمسيطرة على عدن منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم اماراتي، إلى تصوير الافراج عن الصبيحي وناصر هادي، انتصارا للمجلس الانتقالي وما يسميه "دولة الجنوب" التي رفع اعلامها.
وبدأ الصليب الاحمر الجمعة، أول عمليات تنفيذ اتفاق جنيف بين الحكومة وجماعة الحوثي مطلع مارس الفائت، القاضي بتبادل 181 اسيرا ومحتجزا من قوات التحالف والجيش والقوات المشتركة بالساحل الغربي، مقابل 607 اسيرا ومحتجزا لجماعة الحوثي.
شملت رحلات الجمعة نقل 200 اسيرا للحوثيين إلى مطار صنعاء ونقل 35 اسيرا للحكومة والتحالف من صنعاء إلى مطار عدن، ومن المقرر أن تستمر عمليات نقل الاسرى السبت والاحد، عبر ستة مطارات هي (صنعاء، عدن، المخا، مارب، الرياض، ابها).
وضمت دفعة الاسرى الواصلة إلى عدن، الجمعة، بجانب اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، 13 اسيرا من الوية "المقاومة التهامية" في الساحل الغربي، لأول مرة، في صفقات تبادل اسرى، رسمية، بسبب هيمنة طارق عفاش وقواته على الساحل الغربي.
يأتي هذا بعدما كان عضو اللجنة الحكومية المعنية، ماجد فضائل، أعلن عن تأجيل موعد تبادل الاسرى المقرر في 20 رمضان (11 ابريل)، كما نصت عليه الآلية التنفيذية لاتفاق جنيف في مارس الماضي، بشأن الترتيبات والاطار الزمني لتبادل 887 اسيرا ومحتجزا، من الجانبين.
تفاصيل: اعلان حكومي سار لما سيحدث في 20 رمضان
وقال ماجد فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية في تصريحات صحفية: إن "التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم أنها بحاجة وقت إضافي لمدة ثلاثة أيام أخرى لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ".
مضيفا بتصريح على منصة "تويتر": "نظرا للاعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم، وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع الا انه في حقيقه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الاحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات، ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها".
شاهد .. الحكومة توضح اسباب تأجيل تبادل الاسرى
وقبل ايام، أعلنت جماعة الحوثي عن "استقبال 13 اسيرا ومعتقلا، نقلتهم طائرة من مطار الرياض إلى مطار صنعاء (السبت الفائت) وأفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل اسير سعودي تم الافراج عنه في وقت سابق". مشيرة إلى أن الاسرى المفرج عنهم يأتون ضمن الصفقة المبرمة بجنيف.
شاهد .. السعودية تطلق 13 اسيرا ومعتقلا للحوثيين
يُعد ملف الاسرى، واحدا من اهم الملفات المطروحة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، بين التحالف والحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي، المتعلقة بتوسيع بنود الهدنة لتشمل متطلبات الملف الانساني ممثلة بدفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ وفتح المنافذ والطرقات، تمهيدا لخوض مفاوضات سلام شامل ينهي الحرب.
وتوصلت الحكومة وجماعة الحوثي، في مارس الماضي، إلى اتفاق برعاية الامم المتحدة، يقضي بإطلاق سراح 887 محتجزا، منهم 181 أسيرا للتحالف وللحكومة (بينهم 15 سعوديا و3 سودانيين)، مقابل 706 اسيرا ومحتجزا للحوثيين ستفرج عنهم الحكومة اليمنية، على ان تتواصل مفاوضات اطلاق باقي الاسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل" في مايو المقبل.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، كانتا وقعتا نهاية العام 2018م ضمن اتفاق السويد (ستوكهلوم) اتفاقا للافراج عن قرابة 17 الف اسير على قاعدة "الكل مقابل الكل"؛ لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، وسط اتهامات متبادلة بين الحوثيين والشرعية، وأنباء عن "تحكم التحالف بقيادة السعودية والامارات بهذا الملف".
