العربي نيوز:
بدأت قوى ومكونات جنوبية، اسقاط سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته الممولة من الامارات، على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، عبر تحالف سياسي جنوبي واسع، يجري تنسيقه حاليا، برعاية أممية أمريكية وأوروبية، غير مسبوقة، بدءا بكسر ادعاء الانتقالي واحتكاره "تمثيل الجنوب".
كشف عن هذا وزير الدولة السابق في الحكومة اليمنية الشرعية، رئيس حركة النهضة للتغيير السلمي، عبدالرب صالح السلامي، في تصريح تحدث فيه عن اختتام جولة رابعة من حوار جنوبي-جنوبي يجري في الاردن، برعاية الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي.
وقال السلامي، في بيان مقتضب نشره مساء الاثنين (7 يوليو)، على حسابه بمنصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "انتهينا اليوم من الجولة الرابعة للحوار بين المكونات السياسية الجنوبية، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 5-7 يوليو 2025، برعاية المعهد الأوروبي للسلام".
مشيرا إلى أن المكونات الجنوبية المشاركة في الحوار عقدت لقاء مع "سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص".
وأوضح الوزير السابق عبدالرب السلامي، أن تسعة مكونات جنوبية مشاركة في الحوار، هي: "الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة، الحراك الثوري الجنوبي، الحراك المشارك، تحالف أبناء شبوة، مجلس شبوة الوطني، مجلس حضرموت الوطني، لجنة أبناء المهرة، وجنوبيات من أجل السلام".
شاهد .. حوار جنوبي برعاية أممية امريكية اوروبية
وتلتقي المكونات السياسية والمدنية الجنوبية المشاركة بهذا الحوار، في رفض ادعاء "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، واحتكاره "تمثيل الجنوب"، واستناده في فرض هذا الادعاء بقوة مليشياته، إلى ما يسميه "تفويض شعبي" صادر عن تظاهرة ضمت الآلاف من اتباعه في ساحة العروض بمدينة عدن.
ينتهج "الانتقالي الجنوبي" نهجا شموليا اقصائيا، سبقه اليه الحزب الاشتراكي اليمني إبان حكمه جنوب اليمن، تحت شعار "لا صوت يعلو على صوت الحزب"، عبر اقصاء جميع مكونات الجنوب من المشهد وقمع القيادات والاصوات المناوئة له، اعتقالا واغتيالا، وانشاء اتحادات مدنية ونقابات مهنية، بديلة موالية له.
وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري في عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، بالتوازي مع تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون، وجرائم الاغتيالات.
مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
كما مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.بالتوازي،
بالتوازي، دعمت الامارات علنيا بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود" قبليا، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المئات من المواطنين الابرياء.
أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
وتسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، والاستيلاء على الموارد، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
تعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بالمقابل، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
ودأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
في السياق، تتفق منظمات حقوقية محلية ودولية، في تصدر "الانتقالي الجنوبي" الانفصالي التابع للامارات ومليشياته، اطراف الحرب في اليمن، على صعيد انتهاك حقوق الانسان والمواطنة وفي مقدمها حرية التعبير، عبر تنفيذه جرائم اختطافات واعتقالات واغتيالات للسياسيين والاعلاميين والناشطين بمناطق سيطرته.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
