العربي نيوز - عدن:
سرب مسؤولون في الحكومة وثائق مخاطبات وترشيحات لتعيين شخصيات في الحكومة ضمن تعديل حكومي واسع يرتقب صدور قرارات جمهورية به من مجلس القيادة الرئاسي خلال الساعات أو الايام القليلة المقبلة. تذهب جميعها لصالح "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات.
وأظهرت الوثائق الرسمية المسربة ترشيح "المجلس الانتقالي" ست شخصيات من قيادات المجلس كنواب وزراء ست وزارات حكومية. في مسعى إلى الاستحواذ على القرار في الحكومة عبر إضافة ستة نواب وزراء إلى جانب ستة وزراء يمثلون المجلس الانتقالي في الحكومة المشكلة مناصفة.
رفع رئيس "المجلس الانتقالي"، عيدروس الزُبيدي في الوثيقة الاولى، خطابا لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بتاريخ التاسع من أكتوبر الماضي، يتضمن ترشيح ستة من كوادر "الانتقالي" نوابا لوزراء الخارجية، والنفط والمعادن، والاعلام، والادارة المحلية، والشؤون القانونية، والشباب والرياضة.
ورشح الزُبيدي عن "الانتقالي" كلا من: يحيى غالب السقلدي نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وقاسم عسكر جبران نائبا لوزير الخارجية، وسالم ثبات العولقي نائبا لوزير الإدارة المحلية، ومختار عمر صالح نائبا لوزير الإعلام والثقافة، ومؤمن حسن السقاف نائبا لوزير الشباب والرياضة.
بينما تضمن خطاب رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزُبيدي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ترشيح معين محمود صالح عن الحزب الاشتراكي نائبا لوزير النفط والمعادن. لكن الرئيس العليمي لم يتخذ منذ اكتوبر الماضي اي اجراء حيال الترشيحات، لدراسة التزامها بالتوافق.
وأظهرت الوثيقة الرسمية الثانية، المسربة، ترشيح رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بناء على عرض من وزير النفط والمعادن سعيد سليمان الشماسي، في 15 مارس الجاري، ثلاث شخصيات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاختيار أحدها مديرا تنفيذيا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
حسب خطاب معين فقد رشح كلا من : صالح أحمد محمد باعوضه، وعبدالله علي أحمد الدمبي، ومحمد عوض محمد ثابت، والمنتمين جميعهم إلى محافظة شبوة، حسب السير الذاتية لثلاثتهم، لاختيار احدهم وتعيينه مديرا تنفيذيا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية التي يرأسها عبدالله ناصر عُمير.
ونقل "الموقع بوست" عن عبدالله عُمير، تعليقه على خطاب ترشيح مدير بديل عنه، بأن "رسالة رئيس الوزراء نصت على أهمية التطوير المؤسسي، بينما تظهر عملية الترشيح وجود اختلال" يتناقض مع داعي التغيير (التطوير المؤسسي) يتمثل في تجاوز معايير التعيين بالوظائف العامة، المحددة في قانون الخدمة المدنية.
مضيفا: "يتبين من أن أحد المرشحين يجري طلب تعيينه في منصب مدير عام بدون أي مراعاة للتدرج الوظيفي، والثاني لا تتطابق خبراته مع طبيعة الوظيفة، بينما تجاوز الأخر السن القانونية للتعيين". ما يسفر تأخر الرد من جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على خطاب الترشيحات.
وتأتي هذه الترشيحات في وقت كان مصدر رئاسي كشف عن توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة اجراء تعديل واسع في الحكومة يشمل رئيس الوزراء ووزراء ست وزارات هامة، استجابة لمطالب الشارع واحتجاجاته على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار السلع.
يشار إلى أن دراسة اكاديمية، كشفت في وقت سابق من العام الماضي، عن استحواذ "المجلس الانتقالي" على 80% من قرارات التعيين بمختلف الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئة التشاور والمصالحة، بالمخالفة لقرار نقل السلطة وشرط التمثيل المتوازي جغرافيا وسياسيا، وشرط التوافق بين اعضاء المجلس الرئاسي.
