العربي نيوز - لندن:
أصدر خالد بن سلمان تصريحا مفاجئا عن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، ومشروع اعادة هيكلته، يكشف دوافع وأبعاد بدء لجنة خاصة في المجلس بتنفيذ الهيلكة عقب لقائها مع عيدروس الزُبيدي وعرضها عليه اللوائح التنظيمية المعدة لهيئات المجلس ودوائره.
جاء هذا في تعليق السياسي والاعلامي الجنوبي البارز، ورئيس تحرير صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني، سابقا، على لقاء الزُبيدي مع لجنة هيكلة "المجلس الانتقالي"، السبت في عدن، نشره على حائطه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال السياسي البارز خالد بن سلمان، المقيم في لندن منذ طلبه اللجوء السياسي فيها خلال مرافقته زيارة الرئيس الاسبق علي عفاش لبريطانيا: "إجتماعات المجلس الإنتقالي لإعادة الهيكلة ، هل هي لتدوير المناصب وتوسيع الشراكة الوطنية وإستيعاب تنوعات الخارطة الجنوبية".
مضيفا: "أم لإعادة صياغة الوثائق وتخفيف سقفها العالي إستعداداً للتسوية؟". وأردف: "ليس سؤالاً ولكنه تفكير بصوت مسموع". في اشارة إلى توجهات المكونات السياسية الجنوبية للاعلان عن مكون جنوبي جامع، وشروط التحالف بقيادة السعودية لعودة الزُبيدي إلى عدن.
شاهد .. خالد بن سلمان يتحدث عن هيكلة "الانتقالي"
ووضع التحالف بقيادة السعودية، جملة شروط رئيسة للسماح بعودة عيدروس الزُبيدي وقيادات بالمجلس الانتقالي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد ابقائهم بين الرياض وأبوظبي لمدة ستة اشهر، على خلفية تمرد "الانتقالي" على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها.
تفاصيل: السعودية تعيد الزُبيدي إلى عدن بهذه الشروط
جاءت عودة الزُبيدي المشروطة في سياق عزم السعودية على انهاء تمرد "الانتقالي" واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى ومؤسسات الدولة، منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي.
ويصر "المجلس الانتقالي" عبر مليشياته على فرض انفصال جنوب البلاد في دولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، وبسط هيمنتها على الملاحة الدولية عبر البحرين العربي والاحمر وخليج عدن ومضيق باب.
يشار إلى أن تمرد "الانتقالي" على الشرعية اليمنية ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار انفلات امني تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والاغتيالات دون ضبط الجناة.
