العربي نيوز - عدن:
اتخذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المختصة بالموارد، المُشكلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي؛ قرارا مفاجئا، يقضي بفرض قطع رواتب موظفي الدولة وإيقاف اي نفقات من الايرادات العامة على 14 محافظة، بينها محافظات محررة، واخرى تحت سيطرة جماعة الحوثي.
جاء هذا في اجتماع عقدته هيئة رئاسة "الانتقالي"، الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة امين عام المجلس ومحافظ عدن، احمد حامد لملس، قال الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي، أنه كرس لمناقشة "تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، واستغلال الايرادات العامة للدولة".
وذكر الموقع أن الانتقالي ناقش "الاحتياج لتوجيه الحكومة عملها لتحسين استغلال الموارد المتاحة، وتوجيهها لمعالجة الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، قبل قدوم فصل الصيف، وتوفير الاحتياطي اللازم من المشتقات النفطية لضمان استمرار تشغيلها". وشدد على "تسهيل عمل اللجنة المختصة بالموارد" التي يرأسها "الانتقالي".
مضيفا: "وشددت الهيئة على ضرورة تسهيل عمل اللجنة المختصة بالموارد المشكلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وضمان توريد الإيرادات من كافة المحافظات إلى البنك المركزي (في عدن)، والتوقف عن صرف أي مبالغ من الإيرادات للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، على حساب الخدمات في المحافظات".
وتابع: "وكذا وقف أي عمليات صرف للمحافظات الأخرى الرافضة لتوريد إيراداتها لصالح الموازنة العامة، ومحذرة من استمرار هذا الإجراء المخالف لضرره البالغ على استقرار الوضع الاقتصادي". في اشارة إلى محافظتي مارب وتعز، اللتين اعلنتا في وقت سابق تعذر توريد الايرادات الى مركزي عدن لانعدام الاستقرار.
شاهد .. "الانتقالي" يقرر قطع رواتب الموظفين في 14 محافظة
في المقابل، عبر سياسيون واقتصاديون، عن تطرف هذا التوجه الجديد المُعلن من جانب "المجلس الانتقالي" لكونه يدفع باتجاه فرض تنكر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لمسؤولياتها تجاه المواطنين اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.
وأوضحوا أن "الانتقالي يلمح إلى محافظة مارب، رغم علمه أن محافظها سبق أن أعلن الاستعداد لتوريد الايرادات العامة للدولة إلى البنك المركزي في عدن فور انتهاء اضطراب الاوضاع وبسط الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن". وأنه يشير إلى "دفع الحكومة رواتب موظفي بعض موظفي الدولة بمناطق سيطرة الحوثيين".
منوهين بأن "الحكومة تواصل دفع رواتب موظفي بعض قطاعات الدولة، في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، أبرزها القضاء وجزءا من رواتب موظفي قطاع الصحة، لضمان استمرار خدماتهما الضرورية والملحة للمواطنين، وقطعها يعني الاضرار بالمصلحة العامة للمواطنين هناك اضعاف ما هي متضررة فعليا".
ولفتوا إلى "تجاهل المجلس الانتقالي استمرار استحواذه على نسبة كبيرة من ايرادات الدولة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م وسيطرة مليشياته على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويله الايرادات العامة إلى حسابات المجلس في عدد من المصارف بينها البنك الاهلي وشركات صرافة في عدن".
في السياق كانت مؤسسة محلية كشفت بالوثائق عن مقدار ما تنهبه مليشيا "الانتقالي" من الايرادات العامة للدولة، وأنها تتجاوز21 مليار ريال (17 مليون دولار امريكي) شهريا. علاوة على مليارات الريالات تجبيها مليشيات المجلس من اتاوات غير القانونية تفرضها على الاسواق وشاحنات النقل ورسوم مضافة على الخدمات.
تفاصيل اوفى: شاهد .. نهب 21 مليار ريال شهريا (وثائق)
يشار إلى أن المجلس الانتقالي" يسيطر عبر مليشياته، على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية بدعم واسناد مباشر من القوات والطيران الحربي الاماراتي في اغسطس 2019م، ويعيق عمل سلطات الشرعية ممثلة بالرئاسة والحكومة ومجلسي النواب والشورى.
