العربي نيوز - بكين:
كشفت وثيقة رسمية لمحضر الاتفاق السعودي الايراني، عن بنود الاتفاق المُوقع بين البلدين بوساطة ورعاية صينية، الجمعة في العاصمة الصينية بكين، لاستئناف العلاقات بين السعودية وايران، على قاعدة "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي".
الاتفاق الذي شدد على "حل الخلافات بالحوار والسبل الدبلوماسية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي"، وقعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الامن الوطني في السعودية الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وأمين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران الادميرال علي شمخاني.
وقال بيان ثلاثي عن الصين والسعودية وايران: إنه "استجابة لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وايران، وبناء على الاتفاق مع قيادة البلدين بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بينهما
مضيفا: "ورغبة منهما (السعودية وايران) في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في اطار الروابط الاخوية التي تجمع بينهما، والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي، والمواثيق والاعراف الدولية، فقد جرت مباحثات بين وفدي البلدين في بكين".
وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء".
مردفا: "كما اتفاقا على تفعيل اتفاقية التعاون الامني بين البلدين الموقعة في 22 محرم 1422هـ الموافق 17 ابريل 2001م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 صفر 1419هـ الموافق 27 مايو 1998م".
واختتم البيان الثلاثي للاتفاق، النتاج عن جولات حوارات مباشرة رعتها العراق وسلطنة عمان خلال عامي 2021- 2022م ثم الصين خلال (6-10) مارس الجاري بـ "وأعربت كل من الدول الثلاث (الصين والسعودية وايران) عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الاقليمي والدولي".
حسب مراقبين اقليميين ودوليين، فإن اتفاق السعودية وايران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" يقضي بالتزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا والعراق ولبنان وسوريا.
ووفقا لسياسيين يمنيين، فإن "الاتفاق السعودي الايراني، يعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".
منوهين بأن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران".
واتفق سياسيون في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".
معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".
يشار إلى أن السعودية اعلنت من واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".
