العربي نيوز - متابعة خاصة :
كشف مركز دراسات استراتيجية شهير، عن تفاصيل خطة سعودية جاري تنفيذها في المهرة، لانفاذ ارادتها واطماعها شبه المعلنة، منوها بعوامل ميدانية تمثل عصب الرهان، في افشال الخطة.
وأكد “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية” أن اطماع السعودية في المهرة ليست خيالات بل حقيقية، لكنها تواجه عقبات فعلية حتى الان، تحول دون تحقيق أجندتها وأطماعها في المحافظة، وتعيش مآزقا فعليا.
حسب تقرير حديث للمركز فإن "التواجد العسكري السعودي أدخل محافظة المهرة التي ظلت آمنة ومعزولة عن أي تواجد لقوات الحوثي ؛ في حالة فوضى واضطراب لم تشهده من قبل.
التقرير الذي صدر بعنوان “الأجندة الاستراتيجية للسعودية في محافظة المهرة”؛ أضاف: إن الأطماع السعودية في المهرة ليست مجرد خيالات مُتوجِّسة وناتجة عن خذلانها المُتكرر لحكومة الشرعية، وفي أكثر من مكان.
وأوضح أن "مؤشرات تاريخية تدعمها وقائع سياسية ووثائق مسربة من هنا وهناك، تؤكد أن المخطط السعودي في المهرة يتعلق بفكرة مركزية معروفة، وهي “حاجة الرياض لمد أنبوب نفطي خاص بها، عبر بحر العرب.
منوها: "اهمية الانبوب تأتي من الحاجة السعودية لمنفذ بديل آمن يُمكِّنها من تأمين عملية تصدير نفطها للخارج عن طريق بحر العرب، وذلك تفادياً لأي مشكلات تُهدِّد طريق النقل الحالي التي تمر عبر مضيق هرمز”.
وعزَّز التقرير هذا الهدف بوثيقة رسمية مُوجَّهة من العاهل الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، إلى ولي عهده، تكشف عن “حاجة المملكة الماسة لإيجاد منفذ بحري لها على بحر العرب، عبر سلطنة عمان أو الجمهورية اليمنية.
تضمنت الوثيقة توجيه الملك السعودي الراحل، ولي عهده وزير الداخلية، نائف بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة على مستوى رفيع من وزارات “الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والبترول والثروة المعدنية والنقل والاقتصاد والتخطيط”، بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة؛ لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وذلك بشكل سري وسريع، والرفع بما يتم التوصل إليه.
وقال تقرير مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية”: إن السلوك السعودي في المهرة يكشف أن مخططاتها تتجاوز المُبرِّر الذي أعلنوا القدوم بسببه “مكافحة تهريب الأسلحة إلى صنعاء”.
مضيفا: رغم أن الأهداف المُعلنة للتواجد العسكري السعودي “وقف تهريب الأسلحة إلى صنعاء”، التي أُثيرت عام 2013، غير أن المهرة خارج سيطرة صنعاء أساساً، وهي تتبع حكومة هادي، ما يجعل هذا المُبرِّر فاقداً لأي أدلة عملية.
وتابع المركز في تقريره: كما أن مكافحة التهريب تظل مهمة أمنية للجهاز التابع للسلطات المحلية، ولا تستدعي تواجداً عسكرياً أجنبياً يتجاوز سلطات الشرعية ويعمل بشكل مُصادم للمجتمع.
في المقابل أرجع التقرير تعذر تنفيذ السعودية اجندتها الخاصة بالمهرة، إلى الموقف الشعبي في المحافظة، قائلا: إنه من الواضح أن تماسك المجتمع المهري كان له الدور الأكبر في عرقلة المساعي السعودية لتمرير مخططها في محافظة المهرة بهدوء.
ونوه بأن الحراك الشعبي المتماسك ضد الوجود العسكري السعودي في المحافظة، كشف المخطط الذي تهدف إليه السعودية، ووضع الرياض تحت حصار شعبي فاعل ومُحرِج، ولم تتمكن من تحقيق وجود مؤمَّن فيها
