العربي نيوز - متابعة خاصة:
حصدت قرارات حكومية صارمة نحو 16 مسؤولا حكوميا على خلفية اتهامات بالفساد وشبهات استغلال الوظيفة العامة، احيلوا على اثرها للتحقيق، مع منعهم من السفر، والغاء اجراءات اتخذوها.
وأصدر محافظ شبوة، محمد بن عديو، قرارا بإقالة 9 مسؤولين محليين وإحالتهم للتحقيق على خلفية شبهات استغلال الوظيفة العامة في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
قرار المحافظ ابن عديو، نص على: إقالة مدير الأشغال العامة محمد صالح سالم المرزقي ونائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني زبن الله محسن طالب الحتشاء".
وشمل القرار "إحالة المذكورين أعلاه إلى التحقيق ومنعهم من السفر ومغادرة المحافظة حتى استكمال كافة إجراءات التحقيق وما يترتب على ذلك، بالإضافة إلى 7 مدراء إدارات في المكتب، والهيئة".
كما نص قرار محافظ شبوة، على "إيقاف عمل لجنة الأراضي المشكلة بقرار محافظ المحافظة رقم (34) لسنة 2020م وتسليم كل ما بحوزتها من ملفات تتعلق بالأراضي إلى الإدارة الجديدة لهيئة الأراضي والمساحة".
وتضمن القرار أيضا "إلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن هيئة الاراضي والمتعلقة بصرف وتوثيق الأراضي في عاصمة المحافظة والمديريات من تاريخ 10-7-2019م إلى تاريخ إصدار هذا القرار".
كما قضى بـ "إلغاء الإجراءات المماثلة من الإدارات السابقة وإخضاعها للمراجعة والتدقيق والتصحيح من خلال مصادقة كافة المختصين المعنيين في فرع هيئة الأراضي للإدارة الجديدة وإقرار ما هو صحيح منها".
وشدد قرار محافظ شبوة محمد بن عديو على "إخضاع كافة المعاملات في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة، لطاولة مستديرة تضم كافة المختصين تنفيذاً لمبدأ الشفافية ومنعاً لعدم تكرار ما سبق أعلاه".
في المقابل، أصدر محافظ شبوة، محمد بن عديو، قرارا أخرا قضى بتكليف “حسن محسن البرمة” مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وصلاح محمد عبدالله سريع نائباً له.
ويأتي قرارا محافظ شبوة، ضمن توجه جاد لمكافحة الفساد في محافظة شبوة، ومعالجة ملف قضايا الاراضي، الذي يعد واحدا من أهم واكبر الملفات التي تتسبب في كثير من النزاعات المسلحة.
