العربي نيوز - الرياض:
أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي لتمديد الهدنة ستة اشهر ببنود اوسع والبدء بترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام. كاشفة ولأول مرة رسميا عن بنود الاتفاق الذي خلصت إليه الوساطة العمانية بين الجانبين، خلال الثلاثة الاشهر الماضية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، إنه "يتم تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن". مضيفا: "هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".
بالتوازي، غيرت وسائل اعلام السعودية خطابها تجاه مليشيا الحوثي الانقلابية، وخففت من حدة لهجتها، وبدأت الحديث عن انفراج وتقدم في ملف الازمة اليمنية، وتسليط الضوء على ابرز بنود ما سمّته التفاهمات بين الرياض والحوثي، بوساطة عمانية.
وبثت قناة الحدث العربية" السعودية، على نشراتها ما وصفته "تسريبات لبنود الاتفاق" الذي تم التوصل اليه في المفاوضات غير المباشرة بين المملكة والحوثيين عبر وساطة عمانية، خلال الاشهر الماضية. معلنة استجابة الرياض لاشتراطات الحوثيين.
القناة السعودية، قالت: إن "الاتفاق يتضمن صرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن وفقا لكشوفات العام 2014، وكذا توسيع وجهات الرحلات من وإلى مطار صنعاء لتشمل دولا جديدة كقطر والأردن وماليزيا والهند بالإضافة إلى مصر والأردن".
مضيفة في سياق استعراضها لما سمته تسريبات بنود اتفاق التفاهمات بين السعودية وجماعة الحوثي: إنها "تضمنت رفع القيود عن ميناء الحديدة". وذكرت بختام معلوماتها: إن "تنفيذ هذه البنود سيتم قبل اعلان تمديد الهدنة رسميا لستة اشهر".
عززت قناة "الحدث" ما نقلته وكالتا الصحافة الفرنسية و"اسوشيتدبرس" الامريكية، عن مسؤول اممي، قوله: إن الرياض وضعت "خارطة طريق مرحلية" للتسوية في اليمن أيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة". مضيفا: إن التحالف قدم في هذه الخارطة وعودا رئيسية، من بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف الحصار المفروض على مدينة الحديدة".
وتواصل المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
