العربي نيوز - تعز:
بدأ التجار ممارسة ضغط غير مسبوق على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عبر تصعيد مفاجئا باتجاه المطالبة بحلول عاجلة وعملية تضع حدا لخسائرهم المتلاحقة جراء تدهور الوضع الاقتصادي والانهيار المتسارع للعملة الوطنية واقترابه من سقف 1500 ريال للدولار.
جاء هذا في بيان أصدره تكتل تجار محافظة تعز بشأن تداعيات استمرار الانهيار الكارثي لقيمة العملة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة وما يترتب عليه من خسائر للتجار وارتفاع حتمي لاسعار المواد الغذائية والأساسية.
وطالب البيان أعضاء تكتل تجار تعز إلى البدء في تنفيذ اضراب شامل ومفتوح في حال لم تسارع الحكومة الى تنفيذ حلول اقتصادية عاجلة تكبح تراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار الامريكي واعادة النظر في التعرفة الجمركية والضريبية.
البيان حمّل في المقابل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور قيمة الريال اليمني وتداعياته الكارثية على الوضع الاقتصادي والتمويني.. مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ مصفوفة معالجات عاجلة لمنع انهيار العملة الوطنية.
وشهدت سوق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة تراجعا متسارعا وخطيرا لسعر صرف الريال اليمني امام الدولار تجاوز سقف ١٣٥٠ ريالا للدولار رغم استمرار البنك المركزي في بيع ملايين الدولارات بمزادات للبنوك وشركات الصرافة.
في مقابل استمرار تراجع قيمة الريال اليمني بوتيرة متسارعة لجأ التجار المستوردون وفي مقدمهم تجار تعز الى التعامل بالعملة الأجنبية عوضاً عن العملة المحلية. ما يترتب عليه ارتفاعا كارثيا لاسعار السلع الغذائية التي تجاوزت 500% منذ بدء الحرب.
ويتزامن تصعيد التجار مع تنامي السخط الشعبي بالمناطق المحررة على تدهور الاوضاع المعيشية الاقتصادية والخدمية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية في ظل استمرار معدل الاجور والرواتب كما هو فضلا عن تأخر صرفها وعدم انتظام مواعيده.
بالتوازي يعيش الشارع في عدن ومدن المحافظات الجنوبية ومدن مديريات الساحل الغربي المحررة، منذ اسابيع حال احتقان لافتة وخروج احتجاجات غاضبة في ظل دعوات الى خروج ما يسمى "ثورة جياع ضد لصوص العملة واللقمة" حد تعبير الالاف الناشطين بمنصات التواصل.
وترفع الدعوات والحملات التحريضية الى "ثورة الجياع" اتهامات بالفساد ونهب موارد الدولة الى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. على نحو يعكس محاولات لركوب معاناة المواطنين من جانب "المجلس الانتقالي" المسيطر على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس ٢٠١٩ بدعم واسناد عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
