العربي نيوز – عدن:
أثار عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعاً بمحافظي المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، جنون ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، ليعلن عن رد فعل غاضب.
هذا ما عبر عنه عضو ما يسمى "الجمعية الوطنية" في "المجلس الانتقالي"، حسين لقور، الذي وجه اتهامات خطيرة للرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة.
وقال لقور في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر"، عنونها بـ "شر البلية ما يضحك": "رشاد العليمي يجتمع مع محافظي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثة لمناقشة الأوضاع الإقتصادية والأمنية".
مضيفاً: "مؤشر آخر على إفلاس مجلس الرئاسة الذي لا يملك القدرة على إدارة المناطق المحررة". وتابع متسائلاً: "ما الذي يستطيع تقديمه لحل أزمات تلك المحافظات، إلا إذا كان هناك مبالغ لسرقتها".
شر البلية ما يضحك!
— H LAQWER د حسين لقور (@Dr_Laqwer) December 28, 2022
رشاد العليمي يجتمع مع محافظي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثة لمناقشة الأوضاع الإقتصادية و الأمنية.
مؤشر آخر على إفلاس مجلس الرئاسة الذي لا يملك القدرة على إدارة المناطق المحررة.
ما الذي يستطيع تقديمه لحل أزمات تلك المحافظات، إلا إذا كان هناك مبالغ لسرقتها. pic.twitter.com/AwXg6cIHva
يأتي هذا بعد أن ناقش الرئيس العليمي في اجتماع عقده بالعاصمة السعودية الرياض، مع محافظي محافظات امانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، "الاوضاع الاقتصادية، والانسانية، والامنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها".
وفي الاجتماع الذي حضره اعضاء المجلس عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، أشار العليمي إلى " الدور الذي يجب ان يضطلع به رؤساء السلطات المحلية"، مؤكداً "اهمية العمل الجماعي من اجل تحقيق الاهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة".
ويسيطر "المجلس الانتقالي" بمليشياته المدعومة من الامارات، على العاصمة المؤقتة عدن منذ 19 أغسطس 2019م، ويستحوذ على ايراداتها العامة ويفرض جبايات جائرة فيها وبعدد من مدن المحافظات الجنوبية، الخاضعة لسيطرة مليشياته، في وقت تعاني فيه من تدهور في الاوضاع العامة وتردي الخدمات وفي مقدمها المياه والكهرباء، فضلا عن غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث، وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، برئاسة أحد رموز النظام السابق وعضوية 7 نواب معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، ما ينهي مشروعية التحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
