العربي نيوز – لحج:
استفز التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، جميع اليمنيين بلا استثناء، بإجراء غير متوقع ومثل صدمة للجميع، واعتبره قطاع واسع من اليمنيين استغفالاً لكل يمني علاوة على كونه تعدياً جديداً على مقدرات اليمن، وسلطات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
حدث هذا جراء استمرار القوات السودانية التي كانت تتمركز في قاعدة العند بمحافظة لحج، لليوم الثالث توالياً في تنفيذ عمليات نهب واسعة لمعدات وأسلحة تابعة للجيش الوطني في القاعدة، ونقلها على متن قاطرات تابعة للقوات السعودية إلى معسكر التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب توجيهات مباشرة منها، حسب مصادر عسكرية ومحلية متطابقة.
وأثار تصرف التحالف بقيادة السعودية والإمارات مع موجودات قاعدة العند التي تضم كنتيرات ومولدات ورافعات ومكيفات، وتعود إلى ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي الإنقلابية وعفاش وهجومهم على القاعدة في 2015، استياءً واسعاً في أوساط الناشطين الذين علقوا بأن التحالف "يتعامل مع اليمن كغنيمة حرب مستباحة". مشيرين إلى أن "محتويات القاعدة العسكرية ملك عام للدولة والمواطنين".
مؤكدين أن "محتويات قاعدة العند، التي تضم قطع غيار طائرات خاصة تلك التي تضررت خلال مواجهات تحرير قاعدة العند في أغسطس 2015، ملك عام للدولة والمواطنين".
واستنكر سياسيون وعسكريون هذه الخطوة المستفزة من جانب التحالف. منوهين بأنه "لم يكتف بالامتناع عن تقديم الدعم ونهب مقدرات البلاد النفطية والغازية والسمكية واصبح ينهب ممتلكات البلاد بما فيها معدات واليات قواعده العسكرية" حد قولهم.
في الأثناء، أفادت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة بأن عمليات النهب الواسعة لمعدات وآليات قاعدة العند المشيدة من الاتحاد السوفيتي سابقا في لحج لتغدو اكبر قاعدة عسكرية جوية وصاروخية في منطقة الشرق الاوسط؛ لم يكن مرتبا لها من الكتائب السودانية التي كانت تتمركز فيها، ولكنها تمت بموجب توجيهات لاحقة من القوات السعودية.
ووفق المصادر المتطابقة في محافظة لحج، فإن الكهرباء انقطعت عن قاعدة العند ومحيطها، جراء توقف عمل المولدات العملاقة للكهرباء التابعة لها، وبدء عمليات نقلها إلى عدن، والتي تتواصل على متن اسطول يضم عشرات من قاطرات النقل السعودية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب التحالف بقيادة السعودية بعد تسليم القوات السعودية القاعدة الاستراتيجية لقوات "درع الوطن" المشكلة بدعم وإشراف من السعودية، بدلاً عن مليشيا ما يسمى "اللواء الثالث حزم" التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.
من جانبهم لفت مراقبون للشأن اليمني الى أن الهدف من اعادة انتشار القوات التابعة لكل من السعودية والامارات في المحافظات المحررة "تثبيت سيطرة كل منهما عبر قوات أكثر ولاء وتثبيت نفوذها كما يحدث الآن مع قوات 'درع الوطن' بتسليمها هذه المعدات".
والاسبوع الماضي، أعلنت الإمارات تقديم 2500 مولد كهرباء لاوكرانيا بزعم تخفيف معاناة الاوكرانيين من البرد، في حين يؤكد سياسيون ومراقبون انها "لم تقدم 1% من هذا الدعم الى اليمنيين، بل على العكس تتواطأ مع السعودية لنهب مولدات كهرباء يمنية من قاعدة العند !".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث، وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، برئاسة أحد رموز النظام السابق وعضوية ٧ نواب معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، ما ينهي مشروعية التحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
