العربي نيوز - عدن:
سربت دولة الإمارات عبر مسؤول حكومي رفيع موالٍ لها، سيناريو هو الأخطر على الشرعية ومرجعيات الحل السياسي خاصة مخرجات الحوار الوطني وتقسيم الأقاليم إذ يعزل المحافظات الشمالية عن الجنوبية ويؤسس للإنفصال، كما يمثل انقلاباً على مخرجات مشاورات الرياض، ويتضمن اقصاء للقيادات الوطنية، ويكرس سلطة الفرد.
جاء ذلك على لسان مدير إدارة الاستثمار بديوان عام الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني، ايهاب احمد عيسى، القيادي في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، الذي أكد قرب صدور إعلان دستوري بموجب اتفاق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، يعيد تشكيل السلطة في اليمن.
وقال عيسى، في سلسلة تغريدات على منصة التدوين المصغر (تويتر)، نقلاً عن مصادر رئاسية: "اعلان دستوري سيصدر خلال الايام القادمة وأفاد المصدر المقرب من الرئاسة والتحالف عن صيغة اتفاق تمت بعد مشاورات بين السعودية والامارات، وينص الاعلان على أن رشاد محمد العليمي رئيساً للجمهورية وعبدالرحمن صالح المحرمي نائب رئيس الجمهورية، وفرج سالمين البحسني رئيس مجلس الشورى".
مضيفاً: "خالد محفوظ بحاح رئيسا للوزراء، وطارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس الوزراء لشوون الدفاع والامن، وعيدروس قاسم الزُبيدي سفيرا في الولايات المتحدة الامريكية، عبدالله العليمي باوزير سفيرا في المملكه المتحدة، عثمان مجلي سفيراً في جمهورية فرنسا، سلطان العرادة سفيراً في روسيا الاتحادية".
وتابع: "حل هيئة التشاور والمصالحة، حل الحكومة وتكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة من 32 وزيراً بحصة 8 وزراء لكل اقليم".
مشيرا إلى "أن الإعلان الدستوري يتضمن إعلان اليمن 4 أقاليم، يشمل إقليم عدن (عدن لحج أبين الضالع سقطرى)، إقليم حضرموت (حضرموت المهرة شبوة)، إقليم سبأ (مأرب الجوف البيضاء تعز إب)، إقليم آزال (صنعاء ذمار ريمة عمران المحويت حجة صعدة الحديدة)".
لافتاً إلى "أن الإعلان يشمل اصدار قرارات برئيس لكل إقليم بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب، على أن يشهد مجلسي النواب والشورى اجتماعاً مشتركاً للمصادقة على الإعلان الدستوري الجديد".
مصادر رئاسيه عن اعلان دستوري سيصدر خلال الايام القادمه وافاد المصدر المقرب من الرئاسه والتحالف عن صيغه اتفاق تمت بعد مشاورات بين السعوديه والامارات وينص الاعلان الدستوري على الاتي:
— ايهاب احمد عيسى (@ehabissaabuissa) December 16, 2022
1- رشاد محمد العليمي رئيساً للجمهويه
2- عبدالرحمن صالح المحرمي نائب رئيس الجمهوريه
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".