العربي نيوز - تركيا:
أعلن مجلس النواب موقفاً صارماً من الاتفاقية العسكرية والأمنية التي وقعتها الحكومة مع الإمارات، الاسبوع الماضي، حيث شدد على معاقبة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الموقع عليها باقالته من منصبه.
جاء هذا في تصريح لعضو مجلس النواب شوقي القاضي، الذي أكد عدم قانونية اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة بين اليمن والإمارات ما لم يصادق عليها المجلس وذلك وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة.
وقال عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، القاضي في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، دون مصادقة مجلس النواب بموجب المادة (92) من الدستور، يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك".
الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، دون مصادقة #مجلس_النواب بموجب المادة (92) من الدستور، يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك. pic.twitter.com/yCrfZZQYWS
— شوقي القاضي (@shawkialkadhi) December 11, 2022
موضحاً أن "المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية نصت على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".
يأتي ذلك بعد أن كشف مسؤول حكومي، الخميس الماضي، هدف الإمارات من توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية مع الحكومة الشرعية، محذراً من خطورتها على الجيش الوطني والقوى السياسية اليمنية.
جاء هذا على لسان مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، الذي أكد أن الاتفاقية العسكرية والأمنية التي وقعها وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع الإمارات تهدف إلى تصفية الجيش الوطني.
وقال الرحبي في تغريدات على منصة التدوين المصغر (تويتر): "لم تكتف الإمارات بتفخيخ جغرافيا البلاد بالعصابات المسلحة تحت مسميات كثيرة. وها هي اليوم تستخدم وصايتها على المجلس الرئاسي؛ كي تنتزع منه غطاءً جديدا لمواصلة عبثها. هذه المرة تحت ثوب مكافحة الإرهاب. والمقصود بوضوح تصفية ما تبقى من الجيش الوطني".
مضيفاً: "إذا أردت أن تفهم دسائس أي دولة، انظر للغطاء الذي تتخذه. مجرد رفع شعار مكافحة الإرهاب؛ يبطن نوايا ملتوية، حيث مفهوم الإرهاب صار مرهقاً من فرط استخدامه كمبرر للأطماع الخاصة. إن كان هناك من إرهاب فهو ينطبق على سلوكيات الإمارات في البلاد طوال السنوات الماضية".
مؤكداً أن "إذا كان هناك تجرد ونزاهة في تقييم النشاطات المشبوهة في أي مكان بالعالم، فما صنعته أبوظبي في اليمن، هو قمة الإرهاب"، مشيراً إلى "أن الإمارات عطلت أحلام شعب وفختت مستقبله وجعلته محاطاً بالخوف ويعيش بلا أفق للخلاص".
وخلص المستشار الحكومي إلى القول: "الإمارات اليوم تريد شرعنة كل دسائسها وترسيم نشاطها بحجة الإرهاب نفسه".
من جهتهم حذر ناشطون من استخدام الإمارات الاتفاقية في استهداف القوى السياسية تحت مبرر مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب من مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وليس من صلاحيات ومهام وزارة الدفاع. مشيرين إلى أن الاتفاقية تشرعن تواجد الإمارات في اليمن خاصة بعد إعلانها سحب قواتها في فبراير 2020.
مؤكدين أن الاتفاقية تضفي صفة قانونية على الجرائم التي ارتكبتها الإمارات خلال الأعوام الماضية بينها المجزرة بقصف طيرانها الحربي أواخر أغسطس 2019م قوات الجيش في نقطة العلم وهي تتأهب لدخول عدن وإنهاء انقلاب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على الحكومة، والتي سقط على إثرها أكثر من 300 شهيد وجريح من منتسبي الجيش.
