العربي نيوز – الرياض:
أعلنت المملكة العربية السعودية، نبأ ساراً يبشر المواطنين بانفراجة كبيرة لاوضاعهم المعيشية والاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة بوصول الدعم المنتظر.
جاء هذا على لسان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي أكد أن المملكة ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي خلال أيام، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب أعوام من القطيعة على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية باسطنبول نهاية 2018م.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "النقاش مستمر مع الجانب التركي في الموضوع، وإنه قد يحسم قريبا".
مضيفاً خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن الموازنة السعودية: "القرار اتخذ بيننا وبين تركيا".
مؤكداً أن "العلاقات جيدة بين السعودية وتركيا، وهناك سعي لتطويرها، وأن النقاش الآن على ما تبقى من الأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ويمكن أن تحدث خلال أيام".
لافتاً إلى "أن المملكة جزء من العالم والمنطقة ولها اهتمامات فيها"، مشيراً إلى "ما يتعلق بتجديد الوديعة لباكستان ومصر وتركيا، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الدول".
منوهاً بأن "هناك ودائع سعودية في مصر تقدر بنحو 10.3 مليار دولار، وأن المملكة بدأت الاستثمار بكثافة في البلاد"، مؤكداً أن "صندوق الاستثمارات العامة للمملكة سيستمر في عدد من المشروعات في مصر".
يأتي دعم السعودية لتركيا بعد أسبوع من إعلان المملكة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية الشرعية بقرض قدره مليار دولار أمريكي عبر صندوق النقد العربي على مدى أربعة أعوام.
وأثار الإعلان تساؤلات ناشطين وسياسيين عن كيف تحول الدعم الاقتصادي العاجل المعلن من السعودية والإمارات عشية الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الماضي، من وديعة إلى قرض عبر صندوق النقد العربي.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد العربي، بعد أن كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن "استخدام السعودية والامارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها في السابع من ابريل الماضي والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية".
موضحة أن "خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة". وذكرت ان "السعودية تريد رئيس المجلس بصلاحيات مطلقة بينما الامارات تدعم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتمكينه من الصلاحيات في جنوب البلاد".
في المقابل يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، تجاوز معها سعر صرف الريال مقابل الدولار الواحد ألف ريال يمني في عدن والمناطق المحررة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب في مارس 2015م، ما تسبب في افقاد العملة اليمنية 300% من قيمتها، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية 5 اضعاف، حسب الامم المتحدة.
يشار إلى أن الانهيار الحاد للعملة المحلية أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، محذرة من مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة".
