العربي نيوز - عدن:
كشف تقرير سري حكومي عن تزايد أعداد المعينين في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي من أبناء المسؤولين والقيادات منذ العام 2015، دون حاجة إليهم، ما أضاف أعباء مالية على موازنات السفارات من مرتبات ونفقات إضافية.
وقال التقرير، الصادر عن إحدى دوائر وزارة الخارجية، والمرفوع أواخر العام الماضي إلى رئيس الوزراء "إن عدد الملحقين المعينين في الملحقيات المستحدثة بلغ 127 موظفا موزعين على 11 نوعاً من الملحقيات في 29 بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ 52 موظف قبل 2015م".
مضيفاً أن "أغلب الموظفين المعينين في الملحقيات الفنية انتهت فترة عملهم القانونية والمحددة بأربع سنوات حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والبعض قد تجاوز هذه المدة إلى ما يزيد عن 14 سنة وما زالوا يتسلمون مستحقاتهم".
موضحاً أن "عدد الذين انتهت المدة القانونية لعملهم بلغ (101) موظف، منهم (24) موظفاً لم تنشأ ملحقياتهم بحسب الشروط القانونية واستحدثت بعد العام 2015م".
كاشفاً أن "المخالفة للقانون لم تتوقف عند انشاء الملحقيات وتعيين موظفيها، حيث تم تعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات؛ ملحق شؤون مغتربين، ملحق صحي، ملحق أمني، ملحق شرطي، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقات إضافية".
مشيراً إلى "أن عدداً من الملحقين المعينين بدون إنشاء ملحقيات، لم توافق عليهم دول الاعتماد نظرا لعدم وجود النشاط الذي يمثل الملحق المعين".
مؤكداً "عدم تنفيذ قرارات سابقة لمجلس الوزراء قضت بتقليص أعداد الملحقيات في السفارات وإلغاء الملحقيات الثقافية في البلدان التي يقل أعداد الطلاب فيها عن 250 طالبا، وإلغاء الملحقيات الصحية والتجارية في البلدان التي ليست مقصدا للمواطنين للعلاج، والتي حجم التبادل التجاري معها لا يستدعي وجود ملحقية".
التقرير لفت إلى "وجود ملحقين مكررين ومساعدين ونواب لملحقين عينوا في ملحقيات مستحدثة وغير قانونية، بما في ذلك ملحقين؛ إعلامي وصحي وشرطي وأمني وضابط ارتباط في بلدان لا تستدعي وجود هكذا موظفين".
وأوصى تقرير اللجنة الحكومية ، بـ "استدعاء 101 موظف في الملحقيات لانتهاء فترة عملهم القانونية، وإلغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه بعد تجاوز 5 سنوات، وإلغاء الملحقيات الفنية المستحدثة بعد العام 2015م، وإعادة النظر في جدوى بعض الملحقيات والفائدة من وجودها".
كما أوصى بـ "إلغاء وظيفة جميع نواب ومساعدي الملحقيات بحيث لا يزيد عدد المبتعثين عن الملحق فقط مع استثناءات في بعض الدول، وإلغاء عقود الموظفين المحليين في جميع الملحقيات الفنية عدى الملحقيات الثقافية وبما لا يزيد عن الحاجة".
وأكد "ضرورة إلغاء الملحقيات الثقافية في امريكا وسوريا، واستحداث ملحقية في تركيا، وإلغاء الملحقيات الإعلامية في عمان والمنامة والرياض ونائب الملحق في القاهرة، وكافة الملحقيات التابعة للوزارات المدمجة والملحقيات التي لا داعي لها في معظم لبلدان".
مشدداً على "ضرورة التخفيض للحد الأدنى لبعض الملحقيات العسكرية والأمنية التي لا يوجد لها قرارات جمهورية أو قرارات إنشاء وإيقاف التعيين فيها".
واقترح تقرير اللجنة، أن "يصدر مجلس الوزراء قرارات بإنشاء وتنظيم بعض الملحقيات لتصحيح وضعها، بشرط وجود حاجة وضرورة لذلك".
ولم يتطرق تقرير اللجنة إلى مؤهلات وإمكانيات المعينين في الملحقيات اليمنية بالخارج البالغ عددها 78 ملحقية في 29 بعثة دبلوماسية، حيث أن معظم التعيينات اعتمدت بالأساس على صلة قرابة المعينين بالوزراء والنافذين في الحكومة وأبناء وعائلات السفراء والدبلوماسيين.
ويقدر حجم الضرر الناجم عن تعيين اكثر من 600 شخص بصورة مخالفة للقانون بأكثر من 5 ملايين دولار تهدر شهرياً من خزينة الدولة دون وجه حق.
يأتي هذا بعد أن وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال ترؤوسه اجتماعا للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، بأن تقوم ممثلة بوزارة الخارجية بـ "حصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم الى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة".
وتزامن صدور توجيه العليمي بتصحيح الأوضاع في الخارجية، بعد أن كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضيحة استحواذ أبناء المسؤولين من وزراء وسفراء في الحكومة وعلى رأسهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساعدات مالية، في حين حرم المتفوقون من أبناء الشعب من المنح وتلك المساعدات في واقعة صادمة أثارت استياء واسعاً لدى مختلف شرائح المجتمع.
