العربي نيوز - عُمان:
كشف سياسي جنوبي عن معلومات حصرية صادمة لثروة رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، عيدروس الزُبيدي، تتوزع في أربع دول والتي جمعها من المال العام والجبايات التي تتحصلها مليشيا المجلس بصورة غير قانونية.
وقال رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "ثروة الزُبيدي التي جناها من ضرائب عدن وجبايات النفط وأسواق القات، غير الأموال الإماراتية تتجاوز الـ 200 مليون دولار".
مضيفاً: "يملك الزُبيدي أكثر من 13 شقة في مدينة زايد في القاهرة، إضافة إلى شركة إلكترونيات ومصنع في إثيوبيا. أولاد وأقارب الزُبيدي يمتلكون سيارات فارهة. من أين لهم هذا؟".
ثروة الزُبيدي التي جناها من ضرائب عدن وجبايات النفط وأسواق القات، غير الأموال الإماراتية.
— عادل الحسني (@Adelalhasanii) December 5, 2022
تتجاوز ال200 مليون دولار، ويملك أكثر من 13 شقة في مدينة زايد في القاهرة، إضافة إلى شركة إلكترونيات ومصنع في إثيوبيا.
أولاد وأقارب الزُبيدي يمتلكون سيارات فارهة.
من أين لهم هذا؟ pic.twitter.com/AilkKqmba3
يأتي ذلك بعد أن كشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، في مارس الماضي، عن سطو سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" على أكثر من (21) مليار ريال يمني ( ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي) شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات غير قانونية يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين.
موضحة في تقرير بالمستندات أن "ما يزيد عن 21 مليار ريال يمني تستولي عليها مليشيا المجلس الانتقالي شهريا تذهب إلى حسابات بنكية تابعة للمجلس في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي ومليشيات ما يسمى قوات الحزام الامني التابعة له في المحافظات الثلاث".
وحسب التقرير فإن "المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)".
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ومليشياته يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وابين منذ انقلابه على الشرعية بدعم اماراتي في 19 اغسطس 2019م، وتتحكم مليشياته وكوادره بمختلف مؤسسات الدولة وتستولي على الايرادات العامة، على حساب نفقات الخدمات العامة المتردية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.
