العربي نيوز - عدن:
بدأت الحكومة تحركاً حثيثاً للحصول على منظومات دفاع جوي حديثة بهدف التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإنقلابية وخاصة تلك التي أدت إلى توقف الصادرات النفطية التي تمثل المورد الأساسي للموازنة العامة.
وأفادت مصادر حكومية متطابقة، بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ اللواء سلطان بن علي العرادة ترأس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي ضم رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ، ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات في الجيش الوطني، خصص لمناقشة سبل توفير منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على التصدي لهجمات مليشيا الحوثي.
موضحة أن الاجتماع استعرض الخيارات المتاحة لتوفير منظومة دفاع جوي واحدة مبدئياً لتأمين عمل ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، واستئناف تصدير شحنات النفط الخام باعتبارها مهمة استراتيجية لضمان إيفاء الحكومة بالتزاماتها.
مشيرة إلى استعرض محافظ حضرموت التحديات التي تواجه المحافظة جراء الهجومين اللذين شنتهما مليشيا الحوثي الإنقلابية على ميناء الضبة النفطي والأضرار التي تعرض لها.
ووفق المصادر ، من المقرر أن يرفع الاجتماع توصياته إلى مجلس القيادة الرئاسي بشأن الاحتياجات اللازم توفيرها وبينها وسائط الدفاع الجوي من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، لاستئناف تصدير النفط الخام خاصة في ظل توعد مليشيا الحوثي بتنفيذ هجمات جديدة.
والاسبوع الماضي أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن هجوم آخر على ميناء الضبة لمنع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ تصعيدها مطلع اكتوبر الماضي، حيث أعلنت المليشيا في العاشر من الشهر الجاري مهاجمة سفينة نفطية في ميناء قنا بمحافظة شبوة، عقب هجوم مشابه نفذته أواخر أكتوبر الماضي على ناقلة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وصلته لتحميل 2.2 مليون برميل من الخام .
يشار إلى اشتراط المليشيا على الحكومة ، في الأول من أكتوبر المنصرم ، توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ .
