العربي نيوز – الرياض:
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ، خبراً صادماً لملايين اليمنيين وخاصة في المناطق المحررة، أثار مخاوفهم من مصير مجهول جراء عواقب محتملة لتوقف صادرات النفط الخام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس القيادة الرئاسي، عقد بالاتصال المرئي، أكد فيه أن الموظفين في المناطق المحررة سيعانون من توقف محتمل للرواتب نتيجة توقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ، "استمع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء، الى تقرير حول الهجمات الاخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات".
و"كرس الاجتماع بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والاجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الاوضاع الانسانية والاقتصادية".
وخلال الاجتماع ، قال العليمي إن "الآثار التي ستترتب على هجمات المليشيا، جسيمة وفي المقدمة ازمة المرتبات المحتملة، والامن الغذائي في انحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة".
مضيفا ان " تكرار هذه الاعتداءات ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ماتبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وانما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية".
وفي الوقت الذي تحدث الرئيس العليمي عن أزمة رواتب محتملة في المناطق المحررة، إلا أنه أكد وصول دفعة من المنحة السعودية الإماراتية المشتركة بالقول: "يشيد مجلس القيادة بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على مدى السنوات الماضية، وصولا الى تعزيز حساب البنك المركزي بمبلغ مليار و102 مليون و500 الف درهم كدفعة اولى من اجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار".
كما أشاد بـ "جهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي افضت الى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الاوضاع الانسانية والاقتصادية".
يأتي هذا بعد يومين من إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن هجوم على ميناء الضبة لمنع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ مطلع اكتوبر الماضي، حيث أعلنت المليشيا الاسبوع الماضي مهاجمة سفينة نفطية في ميناء قنا بمحافظة شبوة، عقب هجوم مشابه نفذته أواخر أكتوبر الماضي على ناقلة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وصلته لتحميل 2.2 مليون برميل من الخام .
يشار إلى اشتراط المليشيا على الحكومة ، في الأول من أكتوبر المنصرم ، توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ .
