العربي نيوز – باريس:
أكدت وكالة أنباء عالمية رفع دعوى قضائية ضد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أمام محكمة أوروبية على خلفية جرائم التعذيب التي ارتكبتها قواته في اليمن خلال مشاركتها في التحالف الذي انطلق في 26 مارس 2015 لانهاء إنقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الشرعية.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، عن المحامي جوزيف بريهام، المترافع في دعوى رفعت أمام القضاء الفرنسي ضد محمد بن زايد بتهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب في اليمن"، الذي أكد إغلاق القضاء الفرنسي ملف القضية بضغط سياسي من الإمارات.
وقال بريهام، إن "محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا أكدت حكم محكمة الاستئناف في كانون الثاني/ يناير القاضي بإسقاط الدعوى ضد محمد بن زايد"، مضيفاً: "على الأرجح سيتمّ اللجوء بدون تأخير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية".
يأتي هذا بعد أن قدم ستة يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، في نوفمبر 2018، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بن زايد، الذي كان حينها ولياً للعهد، إلى باريس.
وكشف أصحاب الدعوى عن أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تديرها القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إصابة أو مقتل أقرباء لهم جراء عمليات قصف نُفّذت أثناء مراسم دفن في صنعاء أواخر عام 2016، منسوبة إلى قوات التحالف.
وأفاد أحد المتقدمين الدعوى بأنّه "سُجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين يمنيين أوقفتهم قوات إماراتية، موضحاً أنّه وضع في "حفرة بحجم برميل طيلة 48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية قبل أن يعُرّى ويعلق من يديه في سقف لعدة ساعات، ويتعرض إلى صعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده".
وبنيت الدعوى على اعتبار أن "محمد بن زايد، القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات، وأنه وفّر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات".
وأواخر يوليو الماضي، وجهت الأمم المتحدة ، اتهاماً صريحاً إلى الإمارات ومليشياتها من ما يسمى قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية"، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" بجرائم تعذيب في سجون تديرها في اليمن.
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حملت فيه القوات الإماراتية ومليشيا "الإنتقالي" مسؤولية جرائم التعذيب بحق معتقلين وسوء معاملتهم في اليمن.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها "قلقة إزاء ورود تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات المسلحة الإماراتية، وأجهزتها الأمنية، ومجموعات مسلحة غير نظامية تابعة لها في اليمن".
وحمّلت المفوضية الأممية، الإمارات "مسؤولية التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في هذه الحالات ومتابعة مرتكبيها"، داعية إلى "إحداث مسار قابل للتطبيق للضحايا من أجل التماس العدالة والإنصاف وإعادة التأهيل".
