العربي نيوز – صنعاء:
أعادت المستجدات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً إلى الواجهة، خفايا صراع دار خلف الكواليس بين أطراف سياسية وقبلية على كسب الولاءات، استخدمت فيه سلاح هو الأول من نوعه.
وتحدث مراقبون أن "حرباً تنافسية دارت بين الرئيس الأسبق علي صالح عفاش والمؤتمر الشعبي من جهة، والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وحزب الإصلاح من جهة أخرى، على استمالة الشباب واستغلال حاجتهم في منافسات سياسية ومحارق عسكرية".
ولفتوا إلى "أن الطرفين تباريا في إقامة أعراس جماعية لعشرات من المنتسبين لقوات كل من على صالح ونجله أحمد عفاش، وأخرى مماثلة برعاية الأحمر، لاغراض الاستقطاب والولاء والتجنيد العسكري".
المراقبون أشاروا إلى وقائع تنافسية "اخذت طابع الفعل ورد الفعل"، مذكرين برعاية علي صالح عفاش حفل زفاف جماعياً، "استهدف الشباب من منتسبي قوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري في مديرية سنحان، وكذا رعاية نجله أحمد عفاش حفلاً مماثلاً أُقيم في العام 2012م، استهدف منتسبي قوات الحرس الجمهوري التي تولى قيادتها".
مضيفين: "كذلك على الطريقة ذاتها، عمد الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر إلى اقامة زفاف جماعي لعشرات من الشباب في محافظة عمران، ثم عمد حزب الاصلاح عام 2013م وبتمويل قطري معلن، إلى اقامة حفل زفاف جماعي لقرابة 1900 شاب وشابة من المبرزين في ثورة 11 فبراير 2011".
جاء هذا الكشف، في سياق تعليق المراقبين للشأن اليمني على العرس الجماعي لقرابة 10 آلاف شاب وشابة الذي مولته هيئة الزكاة التابعة لسلطة جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين في العاصمة صنعاء، للعام الثالث على التوالي، من ايرادات الزكاة التي شهدت ارتفاعا لافتا يرجعه اقتصاديون إلى حزم سلطات الجماعة في تحصيلها.
ووفق المراقبين "ظلت الأعراس الجماعية التي تبارى في تنظيمها صالح ونجله والشيخ الاحمر وحزب الاصلاح، سابقة لدورات انتخابية، واستثنت غير الموالين للمؤتمر والإصلاح، ودفعت، جماعة الحوثي إلى استغلالها لصالحها، باعطاء الاعراس الجماعية طابعا شعبيا عاما".
منوهين بـ "تعمد جماعة الحوثي في الاعراس الجماعية التي تمولها من اموال الزكاة ان يكون العرسان من مختلف المحافظات، بما فيهم المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة من المعاقين والصم والبكم والكفيفين ومن فاتهم قطار الزواج وتقدم بهم العمر جراء الفقر، بل و150 من العرب المعسرين المقيمين في اليمن".
المراقبون اعتبروا أن "جماعة الحوثي تسعى من خلال تمويل وتنظيم هذه الاعراس الجماعية للشباب، والانشطة المجتمعية لهيئة الزكاة التابعة لسلطتها والتي تشهد توسعا مجتمعيا لافتا، خلال الاعوام الاخيرة، إلى الترويج لنفسها بوصفها دولة راعية للمواطنين".
ورأوا أن هذا "يحرج سلطات مجلس القيادة والحكومة المعترف بها ويطالبها بتفوق عملي في هذا يشعر به جميع المواطنين".
يأتي هذا بعد أن استبدلت مليشيا الحوثي الانقلابية مصلحة الواجبات الزكوية التي كانت تابعة لوزارة المالية، بما سمته "الهيئة العامة للزكاة" عقب تمرير قانون عبر مجلس النواب الخاضع لسلطاتها، ونشرت مندوبيها لتحصيل الزكاة بالقوة من التجار، لتشهد ارتفاعا غير مسبوق.
يذكر أن ايرادات الزكاة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة مليشيا الحوثي، ارتفعت الى عشرات المليارات حسب اعلانات ما سمته المليشيا بـ "هيئة الزكاة" لحجم تمويل انشطة واسعة مجتمعيا تشمل الاعانة المالية والغذائية وكفالة الايتام وتزويج الشباب وسداد ديون سجناء معسرين ومعامل خياطة وكساء وغيرها من الانشطة التي تسعى المليشيا بها لتحسين صورتها واستقطاب المواطنين والقبائل.
