العربي نيوز - الإمارات:
أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، اخيرا وبصورة رسمية، عن بشرى سارة انتظرها جميع اليمنيين بلا استثناء في جميع انحاء اليمن، طويلاً ، تجدد آمالهم العريضة بانهاء الحرب الدائرة منذ نحو 8 أعوام، ووضع حد لمعاناتهم المعيشية والخدمية والاقتصادية جراء تداعيات استمرار الحرب.
جاء ذلك على لسان صحيفة "البيان" الإماراتية ، التي أكدت تواصل جهود التوصل إلى إبرام اتفاق تجديد هدنة الأمم المتحدة ، من خلال اقتراح جديد يتضمن تحقيق جزء من اشتراطات مليشيا الحوثي الإنقلابية، لتمديد الهدنة.
قالت الصحيفة في افتتاحيتها، الخميس، تحت عنوان "اليمن.. مرحلة فاصلة في مسار السلام" إن "المساعي تتواصل بهدف إبرام اتفاق جديد للهدنة يتجاوز المطالب التعجيزية التي قدمها الحوثيون في اللحظات الأخيرة لانتهاء الهدنة السابقة مطلع الشهر الجاري".
مضيفةً نقلاً عن مسؤول في الحكومة الشرعية، القول إن "الجهود الدولية والإقليمية للدول الراعية للسلام في اليمن إلى جانب الموقف الحازم لمجلس الأمن الدولي تجاه الهجوم الذي نفذه الحوثيون على الميناء واستمرار التهديدات باستهداف حركة الملاحة ساعدت على احتواء تجدد القتال، ومنحت الجهود التي يبذلها مبعوثا الأمم المتحدة هانس غروندبرغ والأمريكي تيم ليندركينغ والوسطاء الإقليميين مساحة إضافية لتجاوز العقبات التي وضعها الحوثيون أمام تمديد الهدنة ستة اشهر وتوسيع نطاق الفوائد المترتبة عليها وفي المقدمة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح الطرقات بين المحافظات".
الصحيفة الإماراتية الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام، نقلت عن مصدر آخر في الحكومة، إن "من بين المقترحات التي يتم مناقشتها لاحتواء الخلاف الذي سببه مطالبة الحوثيين بدفع رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، هو ضم المتقاعدين العسكريين إلى جانب موظفي القطاع المدني الذين سيتم صرف رواتبهم خلال هذه المرحلة، على أن تتولى دول مانحة مساعدة الجانب الحكومي في تغطية هذا البند لأنها لا تمتلك الموارد الكافية لذلك".
مشيرا إلى "استمرار الحوثيين في اختلاق العقبات أمام التقدم في تمديد الهدنة من خلال مطالبتهم بالحصول على نسبة من عائدات تصدير النفط وهو أمر ترفضه الحكومة بالمطلق".
يأتي هذا بعد أن تبنت مليشيا الحوثي على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، ما سمتها "عملية تحذيرية" استهدفت ناقلة للنفط أثناء تحميلها في ميناء الضبة النفطي بـ 2.2 مليون برميل من الخام المستخرج عبر شركة بترومسيلة في محافظة حضرموت.
وجاءت العملية العسكرية بعد اشتراط جماعة الحوثي على الحكومة توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ.
