العربي نيوز - تركيا:
فجر مسؤول رفيع في الحكومة، قنبلة مفاجئة وصادمة، بكشفه سر الاخفاقات وخيبات الأمل التي تعرضت لها الشرعية خلال معركتها ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المستمرة منذ 8 أعوام .
جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، الذي اعتبر تدخلات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في كافة تفاصيل الملف اليمني، السبب في ما تعرضت له الشرعية من اخفاقات.
وقال الرحبي في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "دول التحالف تعتبر اليمن جزءاً منها تقيل من تشاء وتعيين من تشاء وتعتقل من تريد وتدعم اي فصيل تريد وتقصف من لا يمتثل لتوجيهاتها".
مضيفاً: "اليوم بعد ثمانية أعوام من الحرب والتدخل من التحالف نجني الخيبات والهزائم بسبب القرارات والتدخل السافر منهم في كل تفاصيل الملف اليمني" .
دول التحالف تعتبر اليمن جزء منها تقيل من تشاء وتعيين من تشاء وتعتقل من تريد وتدعم اي فصيل تريد وتقصف من لا يمتثل لتوجيهاتها واليوم بعد ثمانية أعوام من الحرب والتدخل من التحالف نجني الخيبات والهزائم بسبب القرارات والتدخل السافر منهم في كل تفاصيل الملف اليمني .
— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 24, 2022
وتابع: "سنوات ونحن نطالب بتصحيح العلاقة مع التحالف وان يكون هناك احترام للشرعية وقراراتها وقياداتها لكن لا حياة لمن تنادي".
مردفاً: "وصل الحال بهم ان ينقلبوا على الرئيس الشرعي لليمن وتعيين مجلس رئاسي في حادثة لم تحدث في العالم إلا في اليمن من قبل دول الخليج ولم يتجرأ اي مسؤول ان يتحدث بكلمه".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
