العربي نيوز - متابعة خاصة :
شكا مواطنون ارتفاع سعر الخبز (الروتي) في محافظة تعز بنحو 30% رغم تحسن سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية بنحو 30%، وتراجع سعر الصرف من 930 ريالا للدولار إلى 685 ريالا، والسعودي من 240 ريالا إلى 175 ريالا.
وأكد مواطنون عبر وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي أن المخابز والتجار في تعز مازالوا يبيعون السلع والخبز بسعر صرف 240 ريالا يمنيا للريال السعودي، رغم تراجع السعر منذ 3 ايام إلى 175 ريالا مقابل الريال السعودي، و680 ريالا يمنيا للدولار.
توفيق الحميري، قال: "يكفي عشوائيات، الشعب لا يتحمل. تخيل الصرف نقص ثلث من 240 الي 170 وهم ماسكين بسعر قالك اشترينا غالي يا اخي نشي واحد يضبطهم". مضيفا: "يجب تسعر جميع السلع، الصرف نقص ثلث القيمة وتجار ولا هز لهم جفن".
وأيده نصر الجحيشي، قائلا: "مع نزول الصرف المفروض يرجعو ٥ روتي ب ١٠٠ ريال". بينما اعلن مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في تعز احمد المجاهد ان اللجنة أكدت في تعميم المكتب "أن يكون وزن قرص الرغيف اوالروتي الواحد 50جرام بسعر 25ريال".
وقال: إن "اللجنة أوقفت خلال نزولها الميداني (الاثنين) الى اسواق المحافظة لمراقبة اسعار الغاز والمواد الغذائية عدداً من اصحاب الافران والمخابز المخالفين وتم ايداعهم اقسام الشرطة وتم الافراج عن المخالفين بعد أخذ تعهدات منهم بالتقيد بالوزن والسعر المحددين".
بالمقابل، علق محفوظ الخطيب قائلا: "هاذوﻻ السرق بذاتهم لجل يبيعو البضاعه بالسعر الغالي ليش مايجبروهم بالبيع بالسعر الجديد، سرق كلهم". ووافقه ابو بكيل البكيلي (Abou Bakil Albakili) قائلا بتأكيد ارتفاع الاسعار قائلا: "هيا اقسم بالله انو اليوم 3 روتي بمئة ريال".
ومن جانبه، أكد مئات المواطنين ومنهم حسان اليمني، قائلا: "مازال جميع التجار يبيعون السلع بسعر الصرف المرتفع 240 ريال للريال السعودي". ونوه صادق الشرعبي بأن "أصحاب المخابز يطلعوا الكيس الدقيق 1600 قرص روتي، ما يعادل 40 ألف ريال، وهو ثلاثة اضعاف قيمة الكيس".
موسى الصلوي ابو عمرو، علق على النزول الميداني للجنة الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بتعز، قائلا: "هذا شغل اللصوص والسرق.. اعملوا قائمة بالأسعار وانشروها وانشروا ارقام مكتب الصناعة للمواطنين ..وبعدين اضبطوا المخالفين وطبقوا عليهم القانون مش هات وبنخارجك".
واتفق معه المئات، ومنهم الجحيشي أبونصر، بقوله: "ضروري من إنزال تسعيرة لكل السلع الغذائية حتى يعلمها المواطنين ويستطيعوا التعاون مع الجهات المعنية في ضبط الأسعار. أما هكذا فلا فائدة من نزول اللجنة".
في السياق، أبرزت الاصداء الشعبية امرا هاما قالت أنه اغفل سهوا في التعميم الاول الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، في الحكومة الجديدة، لمكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار حسب متغيرات سعر صرف العملة.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الاثنين، تعميما لجميع لمكاتب الوزارة في المحافظات، شدد على "سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لمتغيرات أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية" في مواجهة موجة الغلاء الكبير مؤخرا.
وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) التي بثت خبر التعميم قالت: إنه "يأتي في إطار الجهود الحكومية لخدمة المصلحة العامة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار السلع والخدمات".
وبقدر ما بعث التعميم على الارتياح لدى المواطنين، بقدر ما اثار تساؤلاتهم حيال ما اعتبروه امرا هاما اغفله التعميم وشرط رئيس لتنفيذه والالتزام به من مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتبعا التجار.
التقت تعليقات المواطنين في شرط رئيس لتنفيذ تعميم وزارة الصناعة والتجارة لمكاتبها بتفعيل الدور الرقابي وضبط اسعار السلع والخدمات وفق متغيرات سعر صرف العملة، لخصه (Adnan Alqadh) بقوله: "اين التسعيرة علشان المواطن يكون رقيب؟".
مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب الحوثية كانت عقدت اجتماعات مع المستوردين والمصنعين وأقرت قائمة باسعار السلع والخدمات، ظلت معيارا لحملة رقابة على الاسواق وضبط المخالفات. بوصف ذلك "الاجراء الطبيعي والبديهي لضبط الاسعار".
يذكر أن اسعار السلع والخدمات الاساسية ظلت تتصاعد منذ بدء الحرب مع استمرار انهيار قيمة الريال أمام العملات الاجنبية، لكنها رغم تعافي قيمة الريال في فترات متلاحقة ظلت كما هي دون تراجع، ما عكس غيابا تاما للحكومة ووزارة التجارة.
