العربي نيوز - عدن:
أعلن قصر معاشيق الرئاسي خبراً ساراً يهم الملايين من اليمنيين ممن أثقلت الحرب كاهلهم على مدى ثمانية أعوام، وجعلت حياتهم لا تطاق جراء ما تسببت به من معاناة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
جاء ذلك بإعلان الحكومة موافقتها على تمديد الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة 6 أشهر، تبدأ من يوم غد الأحد، وتشمل دفع بنوداً جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، عن مصدر مسؤول في الحكومة، قوله: "إن الحكومة تلقت اليوم مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من 2 أكتوبر".
مضيفاً أن "الحكومة تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بايجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون اي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".
موضحاً أن "الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية".
المصدر المسؤول قال إن "بالرغم من تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤ ، إلا أن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية".
وجدد المصدر المسؤول "دعوة الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز".
مؤكداً "دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216".
وتسعى الامم المتحدة إلى تمديد الهدنة في اليمن إلى 6 اشهر اخرى، في ظل رفض جماعة الحوثي الهدنة بصيغتها الحالية، مطالبة بتوسيع اتفاق الهدنة ليشمل "زيادة عدد رحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء وعدم عرقلة سفن الوقود لميناء الحديدة، وادراج صرف رواتب الموظفين ووقف القتال لفتح جميع الطرقات والمنافذ".
